جددت السعودية تمسكها بحقها السيادي في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق الاعدام، التي تأخذ في الحسبان مراعاة حقوق الضحايا والجناة، مشيرة الى ان الأنظمة العدلية كفلت حقوق الجاني والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته، بالموازاة مع ما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك في تعليق لرئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الأربعاء. وأكد الدكتور العيبان في كلمته التي نشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية(واس) مساء اليوم الاربعاء أن المملكة العربية السعودية تستند في نظامها الأساس إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وهو الدستور والمنهاج في نظامها العدلي وأنظمتها الأخرى كافة، مبيناً أنها قد كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع. وقال الدكتور العيبان :"إننا إذ نجدد التأكيد على احترام الحق في الحياة بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، فإنه لا يجب أن تنسينا دعوات إلغاء أو وقف تنفيذ حد القصاص حقوق الضحايا التي انتهكت من قبلِ الجناةِ، وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه بنفس الدرجة من الاهتمام، وهو ما جعل الكثير من الدول تستمر في تطبيق العقوبة وفقاً لتشريعاتها وقوانينها، في ظل عدم وجود توافق دولي بشأنها". وأضاف : أن "تنفيذ حد القصاص في المملكة العربية السعودية لا يحكم بها إلا في الجرائم الأشد خطورة، التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وحقوق الأفراد، وبالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك، وبعد نظرها من قبالة ثلاثة عشر قاضيًا عبر ثلاث مستويات في المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا". وشدد على حرص المملكة على تطبيق أقصى معايير العدالة وأهمها المحاكمةِ العادلة، بما يتفق مع التزاماتها الدولية. وارتفع عدد الذين تم اعدامهم في المملكة منذ بداية العام الحالي إلى 35 شخصا ، بعد أن قامت العام الماضي بتنفيذ حكم الإعدام في 83 شخصا معظمهم من مهربي المخدرات. وتنفّذ السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق المدانين عن طريق قطع الرأس بسيف أو رمياً بالرصاص في مكان عام. ويعاقب مرتكبو جرائم تهريب المخدرات والقتل والاغتصاب والسطو المسلح والردّة بالإعدام في السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية تطبيقاً صارماً.
