بعد نحو خمس سنوات من التقاضي وإجراءاته، رفضت الدائرة "أ" بمحكمه النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، نائب رئيس محكمه النقض الطعن رقم 21999 لسنه 84 قضائية، المقدم من كلا من المتهمين، محمود صلاح محمود غزاله وعوض إسماعيل عبد المجيد، علي الحكم الصادر من محكمه جنايات الإسكندرية علي كلا منهما بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بتعذيب وقتل خالد سعيد. خمس سنوات تقاضي في قضية رأي عام كانت محرك قوي في قيام ثورة 25 يناير 2011، يأتي نظام آخر وثورة أخري، ثم نظام ثالث، ولا زالت القضية محل نظر القضاء، فقليل ممن كان مهتم بمتابعة القضية منذ خمسة سنوات لازال مستمر في المتابعة حتى الآن، وأقل من ذلك القليل هو من يعرف أن الحكم النهائي كان اليوم. يقول سامح سمير - المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - "كان الخطأ منذ البدء أنه القضايا المتعلقة بثورة يناير 2011 لم تخضع لمحاكم ثورية، ودخلت في دوائر التقاضي الطبيعية، بما يفرضه هذا التقاضي من بطء الإجراءات والمماطلة في الأحكام، فمبارك قد دخل في دوائر التقاضي الطبيعية وهو ما كان ينبغي أن يحدث، ففي الوقت الذي تُنظر فيه قضايا متظاهرين مجلس الشوري وغيرهم أمام دوائر الإرهاب، والتي تنظر في قضاياها كدوائر مستعجلة، وفي الوقت الذي يتم الحكم فيه علي علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وما يتعلق بقضايا الحريات بسرعة، فإننا ننظر قضية قتلة خالد سعيد خلال خمسة سنوات كاملة." لا يُرجع سمير الأمر إلي بطء إجراءات التقاضي فقط، ولكنه يري أن هذه هي نظرة القيادة السياسية، التي تملك تسريع أو تبطئه نظر القضايا، فالحكم علي قتلة خالد سعيد - وفقا لسمير - هو عشر سنوات فقط، قد قضوا نصفهم في إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم النهائي، ومن الممكن أن يتم الإفراج عنهم بعد قضاء نصف المدة حسن سير وسلوك، ويستنكر سمير أن يكون هذا هو التعامل الطبيعي مع قضية تعذيب أفضي إلي قتل تسببت في قيام ثورة. أما طارق العوضي - المحامي بالنقض - فيري أن السنوات الخمس ليست بالأمر الضخم أبدا وفقا لإجراءات التقاضي المصرية الطبيعية، ولا يشفع أما القضاء - وفقا للعوضي - أن القضية هي قضية رأي عام، ولا كونها كانت سببا هاما محركا لقيام ثورة قوضت نظام حكم، فالقضاء العادي لا علاقة له بكل هذا هو فقط ينظر قضاياه وفقا للأدلة المطروحة أمامه وشهود الإثبات والنفي التي أمامه ولا ينظر في أي شيء أخر، وتُنظر القضية وفقا لترتيبها العادي، ولا يأخذ القاضي في حسبانه مردود حكمه علي الشارع، ولا تأثير سرعة أو بطء نظر القضية علي الشارع، كل هذا من المفترض ألا يشغله أبدا.
