قالت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لضباط وضابطات قطاع حقوق الانسان ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، إنه لا يجب الاستهانة بما يقدموه من عمل لأنه سيعمل على تغيير الصورة السلبية التى أُخذت عن وزارة الداخلية. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها، اليوم الثلاثاء، بأكاديمية الشرطة حول العنف ضد المرأة. وأشارت رئيس المجلس إلى أن حقوق الإنسان والمرأة يقاس عليهما حرية وديموقراطية الدول، مؤكدة أن مصر من أوائل الدول التي شاركت وصدقت على الكثير من الاتفاقيات الدولية، كما كان لمصر السبق في ادخال "حق التنمية" على إعلان حقوق الانسان إبان الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدةالأمريكية لضمان أن يعيش الانسان في سلام بالدول النامية وأصبح هذا الحق فاعلا ومهم جدا. ولفتت إلى أنه حينما كانت مصر رئيسة المؤتمر الذي صدر عنه الإعلان العالمي عن العنف ضد المرأة فيينا 1993، حاولوا استخدام كلمة الأسباب الثقافية كمبرر لاستخدام العنف ضد المرأة، فمثلا من حق الزوج ضرب زوجته أو أبناءه في الضرورة، مؤكدة أن مصر تفتقر إلى الدعاية وحفظ الأرقام والاحصائيات حتى يتم التعارف عليها واستخدامها. وتابعت "إننا كنا دائماً فى خلاف مع الإخوان خلال فترة حكمهم فهم كانوا يهاجمون اتفاقية السيداو بحجة أنها تدعو لتغيير الشريعة الاسلامية، وحينما علموا بمشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعده المجلس أدخلوا بعض التعديلات عليه طبقا لأهوائهم". وطالبت تلاوي قطاع حقوق الانسان وأقسام مكافحة العنف ضد المرأة بالوزارة على مستوى الفروع ومديريات الأمن بالوزارة، بالتنسيق والتواصل بإرسال تقرير دوري للمجلس حول الشكاوى التي ترد إليهم والجوانب السلبية والايجابية حتى يستطيع المجلس الرد على أية مزاعم خارجية من خلال هذه التقارير ونشرها بوسائل الاعلام.