قالت وزارة العدل إنها اكتشفت استغلال "عصابة" حاجة الشباب العاطل للتوظيف، ومارست عليهم الاحتيال بقصد الحصول على مبالغ مالية فاصطنعت إعلانًا مزيفًا على أحد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت (وظائف حكومية) دونت فيه – على غير الحقيقة – ما يفيد بفتح باب الالتحاق بوظائف في وزارة العدل لبعض التخصصات نظير مبالغ مالية. وأكدت وزارة العدل – في بيان لها – أنها اكتشفت هذا الأمر من خلال تردد بعض الشباب الراغبين في الالتحاق بالوظائف على وزارة العدل.. مشددة على أن هذا الإعلان لا صلة للوزارة به من القريب أو من بعيد، وأنه يعد بمثابة جريمة نصب، يقصد بها التغرير بالشباب العاطل للحصول على أموال نقدية منهم.. مشيرة إلى أنه تم على الفور إخطار الجهات الأمنية المختصة لضبط الواقعة. وأشارت الوزارة إلى أن الإعلان المزيف المنشور تضمن تحديد أحد المواقع الإلكترونية لإرسال أوراق الالتحاق بالوظائف بوزارة العدل، وضمنت شروط هذا الإعلان دفع مبلغ 50 جنيها كثمن لطلب الالتحاق تدفع بطريق التحويل الالكتروني بطريق (ون كارد – شركة فوري) على حساب معين، وتلقت طلبات الالتحاق بطريق البريد الالكتروني على الموقع المدون بالإعلان، وأعقب ذلك إخطار المتقدمين الكترونيا بما يفيد قبولهم بالوظائف المعلن عنها، وطلبت منهم سداد مبلغ 463 جنيها كرسوم الكشف الطبي وإصدار كارنية يفيد الالتحاق بالوظيفة، وحددت لهم تاريخ 3 مارس الجاري للتوجه إلى وزارة العدل لاستلام الوظائف. وأوضحت وزارة العدل أنه لم تعلن – على وجه الإطلاق – عن طلبات تعيين تالية للإعلان رقم ( 1 ) والذي انتهى موعد التقديم إليه في 14 يناير 2015 .. مشيرة إلى أن طلبات الالتحاق مازالت في هذا الإعلان وغيره من الإعلانات السابقة عليه، قيد الفحص لحصر من تنطبق عليهم الشروط تمهيدا لإجراء الاختبارات التي حددها الإعلان. وأضافت أن الإعلان الصادر من وزارة العدل - رقم ( 1 ) والذي انتهت مواعيد التقدم له في 14 يناير – لم تشترط الوزارة من ضمن شروط الالتحاق دفع أية مبالغ مالية تحت أي مسمى في كافة المراحل وحتى صدور قرار التعيين. وحذرت وزارة العدل المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والإعلانات الكاذبة قبل الرجوع إلى وزارة العدل.
