وافق المستشار هشام بركات النائب العام على إحالة رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد و 6 آخرين من قيادات الهيئة العامة لموانئ بورسعيد وإحدى الشركات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالح تلك الشركة. كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت التحقيق في القضية، وانتهت إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية. والمتهمون في القضية من الموظفين العموميين هم كل من: رئيس الهيئة أحمد نجيب شرف إبراهيم، ومحمد أحمد أبوالعينين جمعة المستشار الهندسي للهيئة، ومحمد التابعي قوطه مدير الإدارة الهندسية بالهيئة (محبوسين احتياطيا على ذمة القضية)، حيث تبين من التحقيقات إن الرشاوى التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمي الرشاوى لنفقات السفر للخارج في رحلات ترفيهية بالإضافة إلى تقديمهم لعملات ذهبية. وجاء بقرار الاتهام أنه خلال الفترة ما بين ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2014 قام المتهم الأول - بوصفه موظفا عاما - بطلب وأخذ من المتهم الرابع حسين محمد كمال الدسوقي مالك الشركة الدولية للهندسة والمقاولات والمتهم السادس أحمد عيد محمد مهدي مدير العلاقات العامة بالشركة (هاتف و جهاز كمبيوتر لوحي) تبلغ قيمتهما 11 الف جنيه وسيارتين ومتطلباتهما من صيانة ووقود، لمنفعته الخاصة على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية للشركة الدولية الهندسية والمقاولات المملوكة للمتهم الرابع عن أعمال إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد. كما تبين أن المتهم الأول طلب لنفسه من المتهم الرابع - بواسطة المتهم الثاني - مبلغ 100 ألف دولار أمريكي و 100 الف جنيه على سبيل الرشوة، حصل منهم على مبلغ 40 ألف دولار مقابل إسناد تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأسوار بميناء شرق بورسعيد للشركة كمقاول من الباطن .. كما طلب من المتهم الخامس تامر عبد الحميد علي أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة مشرق للبترول، السفر لدولة تايلاند، وتحمل المتهم الخامس تكاليف سفر المتهم الأول وإقامته هناك والمقدرة بمبلغ 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء اجراءات الموافقة على طلب شركة مشرق للبترول برئاسة المتهم الخامس بزيادة مساحة الأرض المخصصة لمشروع إنشاء مستودعات لتموين السفن وتداول المواد البترولية وزيادة ارتفاع وحدات تخزين تلك المواد. وذكرت التحقيقات أن المتهم الثاني - بصفته في حكم الموظف العام - طلب وأخذ لنفسه مبلغ 20 ألف جنيه وسيارة ومتطلباتها مع صيانة ووقود وسيارة أخرى لمنفعة نائب رئيس الهيئة العامة لموانىء بورسعيد على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الرابع، كما طلب لنفسه من المتهم الرابع مبلغ 100 ألف دولار ومبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها مبلغ 10 آلاف جنيه كمقدم للرشوة مقابل تنفيذ أعمال إنشاء الأسوار لميناء شرق بورسعيد. وأضافت التحقيقات أن ذات المتهم (الثاني) طلب وأخذ من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع كريم محمود عمر رفاعي مدير تنمية الأعمال بشركة مشرق للبترول، مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده دراسة الجدوى المطلوبة للموافقة على طلب الشركة رئاسة المتهم الخامس بزيادة مساحة الأرض المخصصة لمشروعها لدى الهيئة العامة لموانىء بورسعيد.. ووجهت له النيابة تهمة أخرى هي التوسط في تقديم عطية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث تهم طلب وأخذ رشوة من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس أحمد عيد محمد المهدي مدير العلاقات العامة بالشركة الدولية للهندسة والمقاولات ومقدارها 10 آلاف جنيه مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية، كما طلب وأخذ من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع 5 جنيهات ذهبية مقدرة بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة ارتفاع وحدات تخزين المواد البترولية بمشروع الشركة رئاسة المتهم الخامس، كما طلب 3 جنيهات ذهبية من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع مقدرة بمبلغ 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة.
