بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بعد اتهامه في 5 قضايا مختلفة، وهي قضية قتل المتظاهرين، وقضية سخرة الجنود، وقضية اللوحات المعدنية، وقضية استغلال النفوذ، وقضية التربح وغسيل الأموال، ويتبقى لديه سوى قضية واحدة وهي ''الكسب الغير المشروع''، ويصير ''العادلي'' حرًا طليقًا وفق ما يدفع به الموكلون بالدفاع عنه. وبدأت رحلة حبيب العادلي، في أروقة القضاء عقب تنحي الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم في 2011، حيث وصل حصيلة أحكامه في القضايا السابقة إلى سجنه 45 عامًا، وجاء عدد القضايا كالآتي: قتل المتظاهرين قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق للبلاد، ووزير داخليته حبيب العادلي، بسبب قتل المتظاهرين، عن طريق عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المصريين والشهداء الأبرار إبان ثورة 25 يناير. وأعيدت المحاكمة وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في قضية قتل المتظاهرين، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة في نفس القضية. سخرة الجنود قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك، بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق. كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وانقضت مدة الحبس الاحتياطي في القضية استغلال النفوذ كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، قد قضت حكمًا بالسجن 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والغرامة بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ. ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر الماضي بتبرئته ليسقط هذا الحكم. اللوحات المعدنية كانت المحكمة قد عاقبت العادلي بالسجن لمدة خمس سنوات بالتعاقد مع الألمانية ''هيلمنت جنج بولس''، مع إدانة الشركة بهدر 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك بإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون. ثم برئته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار '' بشير عبد العال '' هو ورئيس الوزراء الأسبق '' أحمد نظيف ''من كافة الاتهامات الموجهة اليهم في القضية المعروفة إعلامياً ب '' اللوحات المعدنية '' . الكسب غير المشروع كان قد حكم عليه بالحبس 12 عامًا، في قضية التربح وغسيل الأموال، على أن يتم معاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، وذلك عن تهمة التربح من أعمال وظيفته، فضلًا عن محاكمته بالسجن خمس سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال. وتم الطعن على الحكم وستعاد المحاكمة في 26 مارس المقبل
