قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، بحجز الدعوى رقم 368 لسنة 2015، لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، لجلسة 3 مارس المقبل للنطق بالحكم. وأكدت الشؤون القانونية في نقابة الصيادلة، أن دعوى فرض الحراسة القضائية الجديدة على النقابة تعد للمرة الخامسة في تاريخها، والثالثة على التوالي بعد صدور حكم بإلغاء دعوتين سابقتين. وأوضح المصدر أن ''دعوى فرض الحراسة الجديدة كسابقتيها، ليس بها ما يؤيدها من أسباب لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، إذ أن القضاء قد برأ ساحة مجلس النقابة من أية فساد أو إهدار لأموال الصيادلة''.