أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، بعدم قبول الطعن المقام من المدعى جمال إسماعيل، والذي يطالب فيه بحل حزبي الحرية والعدالة والنور، ذوي المرجعيات الدينية، وذلك لرفعه من غير ذي صفة. وأوضح إسماعيل في طعنه الذي يحمل رقم 32784 لسنة 58 ق، أن كلاً من حزب الحرية والعدالة والنور السلفي قد تأسس، وخرج إلى العمل السياسي العلني بعد ثورة 25 يناير، إلا أن كل منهما يعد ذي مرجعية دينية حيث يمثل الأول جماعة الإخوان المسلمين، بينما يمثل الثاني جموع السلفيين، مما يشكل مخالفة دستورية. واستعرض تقرير المفوضين المعد من المستشار أحمد محمود أسباب عدم قبول الطعن، موضحا أن السبب الأول لرفضه هو سبب شكلي، حيث أقام "جمال إسماعيل" طعنه في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة دعوى موقعة من محامي استئناف، ونظرا لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزاما عليه أن يقوم بتوقيع عريضة طعنه من محامي نقض، وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول طعنه. أما السبب الثاني فأشار التقرير إلى أن الطعن قدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، والذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب. وأكد التقرير أن الطعن قدم ممن لا صفة له قانونا كما لم يقدم الطاعن ما يفيد لجوئه ابتداء إلى لجنة الأحزاب السياسية، مما يلزم بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة.