نشرت اللجنة الإعلامية لمشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، برئاسة محمد ثروت العيسوي، المراسلات الرسمية بين وزارة الري والمشروع، وذلك في إطار استعداد فريق عمل مشروع لعقد مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، للرد العلمي على بيان وزارة الري التى رفضت فيه المشروع مبرره 22 سبباً. وأكد البيان الصادر عن فريق مشروع الكونغو، اليوم الأحد، أن المراسلات توضح قيام وزارة الري برفض المشروع دون دراسته، لأنها طالبت من فريق عمل مشروع نهر الكونغو نسخة من الدراسات بعد فقدانها داخل الوزارة، مما جعل رئيس فريق عمل المشروع المهندس إبراهيم الفيومي، يرفض تسليم الوزارة أي مستندات أو دراسات خاصة بالمشروع، مبرراً بمراسلاته :''حيث أننا نعلم تماما معنى تسليم مستندات ذات كود سرى بدون إذن وزارة الدفاع، وعليه نقترح على السيد وزير الري طلب الإذن من السيد وزير الدفاع بالأمر لنا بتسليم المستندات والدراسات لكم، وذلك فى حالة عدم إمكانية حصولكم على النسخة المسلمة لوزارة الرى بمعرفة وزارة الدفاع''. واستكمل الفيومي رسالته الرسمية للدكتور وائل خير، رئيس الإدارة المركزية لقطاع المياه بوزارة الري وأحد الأعضاء اللجنة الثلاثية لدراسة المشروع، متسائلاً:''لماذا لم يتم طلب كافة المستندات من وزارة الدفاع مرة ثانية؟!، وأين النسخة الأولي؟!، وكيف فقدت الوزارة ملف أمن قومي مصري بهذه الخطورة ذات كود سري من الأجهزة السيادية؟!''. وكشف الفيومي عن بعض تفاصيل اللقاء بوزارة الري، قائلاً:'' ترك أن الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري، المشروع بكافة تفاصيله وظل يتحدث عن عدد المواسير المستخدمة فى المشروع وقطرها والشركات الأجنبية التى تصنعها، مما جعلني أقول له، لن نتعامل مع أى شركات أجنبية، تعاملنا فقط مع الهيئة العربية للتصنيع كمؤسسة عسكرية لأننا لا نثق إلا فى العمالة المصرية، وسنأخذ المواسير من الهيئة العربية أي كان قطرها، هى قادرة على التصنيع''. وعندما تطرق ياسين إلى تكلفة المشروع، أجاب الفيومي:'' الحديث عن التكلفة يأتي بأوامر من الجهات السيادية لأنه مشروع أمن قومي، وليس من حقك معرفة التكلفة، فقط أنتم تتحدثون فى الجانب الفني''. وطالب الفيومي، بسرعة إقالة الدكتور علاء ياسين من منصبه كمستشاراً لوزير الري ومسئولاً عن ملف سد النهضة، متعجباً:'' كيف لوزير الري تعين الدكتور علاء ياسين مسئولاً عن مفاوضات سد النهضة، بعد أن كان يعمل مستشاراً لوزارة الري الإثيوبية لمدة ثلاث سنوات وكان يتقاضى مرتباً من إثيوبيا''. وعلى الصعيد القانوني، طالب المحامي عادل أبو بكر سليم، وكيلاً المهندس إبراهيم الفيومي، خلال دعوة قضائية بسحب ملف المياه من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، وذلك بعد أن فشلت وزارة الري فى إدارة الملف سواء بأزمة سد النهضة أو مشروع نهر الكونغو، قائلاً:'' نحن نتفاوض مع المخابرات الإثيوبية والموساد، لذلك يجب على مهندسي وزارة الري التراجع خطوة للخلف والاكتفاء بتقديم الدعم لرجال المخابرات كما تقدم الفيومي، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، رقم 15188 لعام 2014، ضد أربع وزراء ري سابقين، الدكتور نصر الدين علام، الدكتور محمود أبوزيد، الدكتور حسين العطفي، الدكتور هشام قنديل، يتهم كلا منهما بمستندات تؤكد إهدارهم لحقوق الشعب المصري وتسببهم فى الأزمة المائية الحالية، وتم إحالة الجميع للرقابة الإدارية ثم نيابة الأموال العامة.
