علقت منظمات حقوقية نسوية وبعض الأحزاب، على حادث مقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، قائلة إن وقوع هذه الانتهاكات ضد النساء في المجال العام تهدد مشاركتهن في العملية الانتخابية الجارية حاليًا وسيكون لها عظيم الأثر عليهن، سواء كنّ مرشحات أو ناخبات أو حتى كمتابعات لسير العملية نتيجة لسيطرة مثل هذه الصور من العنف على المجال العام السياسي، مما يشكَل خطرًا عليهن سيدفعهن إلى العزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات، وهي العملية التي تتطلّب وجودهن في مجال عام غير آمن يستهدفن فيه ويتعرضن للانتهاكات المختلفة بغير حساب. وطالبت المنظمات في بيان لهان اليوم الجمعة، بالتحقيق الجاد ومحاسبة المسئولين عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المحامية عزة سليمان لكونها شاهدة على الواقعة وليست متهمة وهو ما يعد منافيًا للحقائق بتوجيه الاتهامات لها وقد أدلت بشهادتها في التحقيق طواعية. وشددت على ضرورة توافر المناخ الآمن للنساء من أجل مشاركتهن في العملية الانتخابية بصورة فاعلة ومن خلال ممارستهن لمختلف الأدوار في سير هذه العملية سواء كناخبات أو مرشحات أو كمتابعات للانتخابات، أو كعضوات في فرق الحملات المختلفة. ولن يتوفر مثل هذا المناخ إلا بالتوقف عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات ضد النساء ومحاسبة المسئولين عنها، حتى يشاركن في المجال العام السياسي بصورة جادة وفاعلة. وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نظّم مسيرة في يوم السبت الماضي 24 يناير انطلقت من مقر الحزب لتتوجّه إلى ميدان التحرير في ذكرى ثورة 25 يناير، وفوجئ المشاركون في المسيرة- طبقًا لشهود العيان - بقيام قوات الأمن بتفريقها باستخدام قنابل الغاز وطلقات الخرطوش في محيط ميدان طلعت حرب، فأصابت إحدى الطلقات شيماء الصباغ وأردتها قتيلة ثم ألقي القبض على عدد من زملائها من المشاركين في المسيرة أيضًا. فيما تصادف وجود المحامية عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية في مطعم قريب من محيط الأحداث مما دفعها إلى الإدلاء بشهادتها في التحقيقات أمام النيابة، وفوجئت بتحويلها إلى متهمة عوضًا عن شاهدة على الواقعة. يذكر أن المنظمات الموقعة: نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة المرأة الجديدة، الاتحاد النسائي المصرين جمعية بنت الأرض، مؤسسة مصر المتنورة، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. ووقع من الأحزاب: لجنة المرأة بحزب الدستور، أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومن التوقيعات الشخصية: داليا الأسود، مها عبد الناصر، هدى الصدة، فاطمة خفاجي، راجية عمران.
