أجرى العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تغييرات وزارية وأميرية وصفت بأنها الأكبر في تاريخ المملكة. وحسب ثلاثين مرسوما ملكيا صدرت الخميس، أقيل مدير الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز واثنان من أبناء الملك الراحل عبد الله عبد العزيز. كما أنشأ مجلسا جديدا للشؤون السياسية والأمنية. ولم تطل التغييرات وزارات الخارجية والمالية والنفط. وعين الملك الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان، رئيساً جديدا لجهاز الاستخبارات بعد إعفائه من منصبه بالجيش. كما أعفي نجلا ا لملك الراحل كأميرين لمنطقتين مهمتين وهما مشعل بن عبد الله، أمير مكة، وتركي بن عبد الله أمير الرياض. وجاءت التغييرات بعد أسبوع من تولي سلمان عرش المملكة الغنية بالنفط عقب وفاة الملك عبد الله يوم الجمعة الماضي. ووصفت وسائل إعلام سعودية التغييرات بأنها الأكبر في المملكة. وتتزامن التغييرات مع حالة من الترقب في داخل وخارج المملكة لسياسات الملك الجديد وسط تساؤلات بشأن قدرة المملكة على تفادي موجة ما يسمى بالربيع العربي التي بدأت عام 2011. مجلس أمني جديد ووفق التعديلات، أقال الملك سلمان الأمير بندر بن سلطان، ابن أخ الملك الراحل، من منصبيه كأمين عام لمجلس الأمن الوطني ومستشار ومبعوث خاص للملك. واحتفظ الأمير متعب، نجل الملك الراحل، بمنصبه المهم وزيرا للحرس الوطني. وشملت التغييرات أيضا تعيين الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد المسند رئيسا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدلا من الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ. وتتعرض الهيئة لانتقادات داخلية وخارجية بسبب ممارساتها التي توصف بأنها مخالفة لحقوق الإنسان. وأنشأ الملك هيئة جديدة جديدا باسم ''مجلس للشؤون السياسية والأمنية'' برئاسة وزير الداخلية . ويضم المجلس 8 أعضاء آخرين من بينهم وزراء الخارجية ، والحرس الوطني، والدفاع، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والثقافة والإعلام، ومدير الاستخبارات العامة. كما عُين الأمير منصور، نجل ولي العهد مقرن بن عبد العزيز آل سعود، مستشارا في ديوان ولي العهد. وتم تغيير وزراء العدل والشؤون الاسلامية والزراعة. وعُين الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام. ودُمجت وزارتا التعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة. وتقرر تشكيل هيئة جديدة بدلا من المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
