أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام 2014 بلغت 3541 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 41 مليار جنيه، مدفوع منها 24.1 مليار جنيه مقارنة ب 3003 موافقة خلال العام السابق عليه 2013 بقيمة مصدرة قدرها 38.3 مليار جنيه، مدفوع منها 23.1 مليار جنيه. وشهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 5 بالمئة. وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 500 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2014، بارتفاع عن نهاية 2013 بنسبة 17.2 بالمئة. وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) صعودًا بنسبة 27 بالمئة عند مقارنة إغلاق نهاية ديسمبر 2014 بنفس التاريخ في العام السابق عليه. ونوه سامى إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال 2014 بلغ نحو 323 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 188.4 مليار جنيه خلال عام 2013، بنسبة ارتفاع قدرها71 بالمئة. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 4.8 مليار جنيه خلال 2014، بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها (حكومية - شركات) نحو 72.3 مليار جنيه في 2014. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، فبلغ رأسمالها السوقي 1.08 مليار جنيه مقارنة ب 1.43 مليار جنيه بنهاية 2013 بانخفاض نسبته 24 بالمئة. وأوضح سامي أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية بلغ 24 ترخيصًا في مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار وصانع السوق والاشتراك في تأسيس الشركات، مقابل 16 ترخيصًا عن العام السابق. ويبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 787 ترخيص في مجال سوق المال من ضمنها 199 ترخيص لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال السنة إلى 474 متقدم، مقارنة ب 487 متقدم خلال العام السابق، واجتاز 39 متقدمًا الاختبارات خلال شهر ديسمبر الماضي فقط. وقامت الهيئة خلال العام ب 499 مهمة تفتيش على شركات عاملة في مجال سوق المال، مقابل 416 تفتيش خلال عام 2013. وأوضح سامي أن عام 2014 شهد تلقى 348 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى 61 شكوى من فترات سابقة تم الانتهاء من دراسة 339 شكوى خلال الفترة، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 70 شكوى بنهاية شهر ديسمبر 2014. ولفت إلى أن الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت. وأشار سامي إلى أنه تم حفظ 80 شكوى خلال الفترة بنسبة 24 بالمئة من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي، أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية. وحول تحريك الدعوى، بين سامي أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات"، ولمخالفات التلاعب "عملاء"، ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 148 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 34 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 105 حالات.
