أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أهمية استقلال الاتحاد على أن يتم اختيار رئيسه بالانتخاب وليس التعيين من جانب الدولة، مشددًا على ترحيب وزير الصناعه باستقلالية الاتحاد. وأوضح السويدي أن ملامح القانون الجديد تتصمن أن يتم انتخاب رؤساء الاتحاد ووكلائه وليس تعيينهم، وأن يتم تقسيم الغرف على حسب حجم كل صناعة، مما يساعد على تحقيق العدالة داخل كل غرفة. وعن النقاط التي عارضها اتحاد الصناعات في قانون الاستثمار الجديد، أشار السويدي إلى الاعتراض على منح الحوافز من جانب رئاسة الوزراء بدون وجود قانون، وكذلك إنشاء مجلس إدارة لمجلس هيئة الاستثمار يرأسه وزير الاستثمار وتحت قيادته ستة وزراء ومحافظ البنك المركزي مما يجعل من الصعب اجتماع الهيئة. وبين أن قانون الاستثمار الجديد، وإنشاء الشباك الواحد سيدخل حيز التنفيذ خلال 18 شهرًا، مؤكدًا أهمية إصداره والذي يعتبر من أهم الأدوات الهامة في المنظومة الاقتصادية، بالإضافة إلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وقانون العقوبات فيما يخص المستثمر بشخصه. وعن مساندة الاتحاد للأعضاء في الانتخابات البرلمانية القادمة، أوضح السويدي أن الاتحاد لن يتدخل في المجال السياسي، مشيرًا إلى أن الاحزاب السياسية طلبت أسماء للأعضاء لكي تتضمنها قائمتها وهو ما قدمه الاتحاد لهم ولكن دون مساندة لهم. وطالب المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات بوضع تشريع خاص للمطور الصناعي يلتزم بتقديم كافة التراخيص لصغار المصنعين ويقوم العمل فيها بنظام التأجير وليس الامتلاك، على أن يلغى التأجير في حالة عدم الالتزام بتحقيق الإنتاج المطلوب، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية خلال الفترة القادمة. وأوضح أن الأحداث السياسية الأخيرة تؤثر بصفة عامة على الدولة وعلى تحقيق التنمية، مؤكدًا أن الصناعة تتأثر بالأحداث والتوترات في الشارع المصري.
