وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة السابعة لعام 2014) بتاريخ 7/12/2014، وذلك حول 22 موضوعاً، هي: (4) موضوعات تتعلق بإختصاصات وحدات الإدارة المحلية والأجهزة الاستثمارية في محافظات : المنيا، البحر الأحمر، الجيزة. وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار (الجلسة الثامنة لعام 2014) بتاريخ 21/12/2014. وذلك حول 20 موضوعاً، هي: موضوع واحد يتعلق بين الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وإحدى الشركات العاملة في مجال التجارة حول قطعة أرض بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي. فيما يتعلق باختصاصات وزارة النقل، في أمر يتعلق بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وإحدى الشركات العاملة في مجال الحاويات بشأن تشغيل وإدارة أرض مساحات مخصصة لمحطتي تداول الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة. وأكد رئيس الوزراء أن قرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار نهائية ، وعلى الجهة الإدارية تنفيذها. كما وافق مجلس الوزراء على إصدار أمر إسناد للشركة القبرصية ''نمسيس للمقاولات العامة المحدودة''، للعمل بمشروع طريق (الشيخ فضل/ رأس غارب)، بطول 90 كم، وبنفس التكلفة (317 مليون جنيه) المذكورة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (10) بتاريخ 10/9/2014، وذلك بعد استبعاد شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة بن لادن الدولية) المسند إليها تنفيذ المشروع، وذلك لعدم موافقتها على العمل بالقائمة الموحدة للأسعار، المطبقة بكافة طرق المشروع القومي. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، وهو ما يعادل 102 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 6/12/2014. وأبدي موافقته مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق مظلة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، و''الشركاء الأوروبيين في التنمية'' : الإتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الإستثمار الأوروبي، بنك التعمير الألماني''، بشأن المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/12/2014. وتهدف المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي إلى مواصلة العمل نحو تحسين مستوى البيئة في مصر، من خلال خفض التلوث بالقطاع الصناعي، وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وإتاحة المجال لقطاعي الصناعة العام والخاص للاستثمار في مجال مكافحة التلوث. كما يهدف إلى زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، ودعم التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئي، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعاملة التفضيلية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال.
