حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم دستورية قانون النواب لجلسة 3 فبراير للحكم. جاء ذلك في الدعوى المقامة من عبد الرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر، والتي حملت رقم 21289 لسنة 67 ق. وأكد الممثل القانوني للحزب في دعواه أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يفتقد لعدم المشروعية، وذلك لعدم دستورية قانون النواب.