أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل متناهي الصغر، معتبرة صدور أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر (141 لسنة 2014) والذى وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أهم التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال الأعوام الأخيرة. ووفقًا لبيان تلقى مصراوي نسخة منه من التضامن اليوم الثلاثاء، نوهت الوزيرة في اللقاء الإعلامي المشترك مع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات متناهية الصغر وما تتيحه من إيجاد فرص عمل ودفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء مصر. واستعرض شريف سامي ما تم من إجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر، مبينًا أنه تم إنشاء وحدة مستقلة بالهيئة تختص بالرقابة والإشراف على التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية، ووزارة التضامن، والبنك المركزي، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والهيئة، وخبراء في مجالات التمويل والعمل الأهلي. ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، ووضع متطلبات الترخيص لها وضوابط ممارسة النشاط ودراسة من يلزم لتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه. كما تمت مناقشة آليات حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية لترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وكيفية توفيق أوضاعها خلال المهلة التي حددها القانون والمنتهية في منصف شهر مايو القادم. وصدر النظام الأساسي لأول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر، والذي نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، وشركات ضمان الائتمان، وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط. ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته، ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر وتبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءه الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر. ويعمل على التنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعي نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء. ومن أغراض هذا الاتحاد أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها. وأشارت غادة والي إلى أن وزارة التضامن ستقدم كل ما يلزم لتيسير حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حالياً أو التي ستؤسس مستقبلاً على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. وأكدت أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية هذا القطاع الهام، مثمنة الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا الصدد من خلال تمويله لعدد كبير من المؤسسات والجمعيات الأهلية بشروط ميسرة. ومن ناحيتها، قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق إن الصندوق سوف يعمل على التيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وإنه يمكن للجمعيات والمؤسسات تقديم المستندات المطلوبة إما إلى الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة أو إلى أي من مكاتب الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظات التابعة لها. وأضافت أن الصندوق يقوم بتأهيل تلك الجمعيات وإرشادها للتعامل وفقًا لشروط هذا القانون الذي يسعى إلى التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة تلك النوعية من المشروعات لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي في حل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي للعاملين فيها. وأشارت سليمان إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية له تجربة واسعة في دعم المشروعات المتناهية الصغر التي يصل الحد الأقصى للإقراض فيها إلى 50 ألف جنيه للعميل النهائي. وقام الصندوق منذ نشأته وحتى الآن بتمويل حوالي 1.72 مليون مشروع بكافة محافظات الجمهورية بإجمالي تمويل يصل إلى 11.7 مليار جنيه وذلك من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق.
