رصد خبراء اقتصاديون التأثير المتوقع للمخاطر المتعلقة بتعافي الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري في 2015 خاصة بعد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي عن عامي 2015 و2016 مقارنة بتوقعاته في أكتوبر الماضي. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قالت يوم الخميس الماضي إن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي. وأضافت اللجنة خلال بيانها التي أعلنت فيه انخفاض أسعار الفائدة، أن هذه المخاطر مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو، وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة. ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء انخفاض توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2015 و2016 بنسبة 0.3 بالمئة عن توقعات سابقة له في أكتوبر الماضي رغم انخفاض أسعار النفط. وأكد الصندوق النقد الدولي خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني عن العدد الجديد من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي أن هناك توقعات بأن يحقق النمو العالمي ارتفاعًا متوسطًا في الفترة من 2015 إلى 2016، حيث من المتوقع أن يرتفع من 3.3 بالمئة في عام 2014 إلى 3.5 بالمئة في 2015، و3.7 بالمئة في 2016، ولكن بانخفاض قدره 0.3 بالمئة في توقعات العامين مقارنة بتوقعات عدد أكتوبر من نفس التقرير. وتعاني بعض الدول في آسيا وأمريكا الجنوبية من تباطؤ اقتصاداتهم، فيما تشهد الدول الأوروبية واليابان حالة من الركود. ومن جانبه، قال فخري الفقي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن المخاطر التي مازالت تحيط بتعافي الاقتصاد العالمي لها عدة تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية على نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن أول التأثيرات السلبية تتمثل في التأثير على الصادرات المصرية للدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية خاصة لأوروبا التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين مع مصر حيث تعاني حاليًا من الركود، بالإضافة إلى الأسواق الأخرى التي تعاني من التباطئ مثل الأسواق الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية. وأوضح أن ثاني هذه التأثيرات تتمثل في تراجع حركة السياحة عن المفترض أن تكون عليه بسبب هذه المخاطر التي تؤثر على دخول مواطني هذه الدول التي يأتي منها السياح إلى مصر. وأشار الفقي إلى أن ثالث هذه التأثيرات انخفاض الرغبة عند مستثمري الدول التي تعاني من هذه المشكلات في الاستثمار بسبب ما يعانوه من انخفاض في الأرباح في أسواقهم، وبالتالي لن يتم اجتذابهم بسهولة للاستثمار في أي مناطق أخرى ومنها مصر إلا في حالة وجود حوافز جذب قوية ومناخ مؤهل للاستثمار وهي الفرصة التي يجب أن تعمل عليها الحكومة المصرية مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي. ونبه إلى أنه في المقابل سيكون هناك آثارًا إيجابية تتمثل في انخفاض أسعار النفط العالمية بنحو 60 بالمئة خلال الفترة الأخيرة وهو ما سينعكس على الدولة بانخفاض في دعم الطاقة بالموازنة يصل إلى نحو 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الوقود والذي سيجعله متوافرًا لاحتياجات الاستثمارات التي سيقوم عليها النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وأرجع الفقي انخفاض أسعار النفط لتشجيع تعافي الاقتصاد العالمي على القيام من كبوته، وتشجيع المستثمرين عن طريق تخفيض تكلفة الاستثمار وتوفير الوقود اللازم عن طريق زيادة المعروض، وذلك بعد تحذير صندوق النقد الدولي من شهور قليلة من الدخول في أزمة عالمية جديدة، ولكن استجابة الاقتصاد العالمي والأوروبي لهذه الحوافز ستتطلب وقتًا يتراوح على الأقل من 3 إلى 6 شهور. وتوقع أنه في حالة قيام الحكومة بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي والذي يتمثل جزء من في القوانين المطلوب إصدارها ومنها قانون الاستثمار الموحد، سيكون هناك فرصة لجذب الاستثمارات الخارجية وخاصة المصرية والخليجية منها، حيث سيجد المستثمر الخليجي فرصة مع مناخ جاذب للاستثمار في مصر في معاناة دول الخليج من انخفاض أسعار النفط في الوقت الذي يرتفع فيه عائد الاستثمار في مصر عن هذه الدول. كما توقع الفقي أن تحقق الحكومة 150 مليار جنيه من أصل 180 مليار جنيه تتوقع الحكومة أن يضخها القطاع الخاص كاستثمارات من أصل إجمالي استثمارات مطلوبة 346 مليار جنيه لتحقيق معدلات النمو المستهدفة ما بين 3.5 و3.8 بالمئة خلال العام المالي (2014 - 2015). بينما قال إبراهيم العيسوي مستشار المعهد القومي للتخطيط خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إن نسبة تأثر الدول بنمو الاقتصاد العالمي تختلف من دولة لأخرى حسب نسبة مساهمتها في هذا الاقتصاد. ونوه العيسوي إلى أن مصر تعتبر من الدول التي لا تساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد العالمي لذلك فإن تأثير المخاطر التي تواجه تعافي الاقتصاد العالمي ستكون محدودة على مصر.
