استبعدت شركات لإلحاق العمالة بالخارج أن يكون هناك تأثير على العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج بالإجراءات التي تنوي هذه الدول اتخاذها خلال الفترة المقبلة، ولكنها أشارت إلى أن هناك تأثير محتمل على العمالة التي يمكن طلبها إذا تم تطبيق هذه الإجراءات. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى اتخاذ مجلس التعاون الخليجي خطوات حاسمة لاعتماد سياسة موحدة لتوظيف العمالة الأجنبية بهدف زيادة توظيف المواطنين، وإنشاء كيان موحد لتنظيم العمالة الوافدة خلال ثلاثة أشهر. وأكدت أن دول الخليج ستعتمد استراتيجية جديدة "الخلجنة " والتي تستهدف تشغيل مواطنيها ومنحهم امتيازات وحقوق متساوية في جميع دول المجلس، في مقابل التشدد في استخدام العمالة الوافدة بشروط موحدة. ويستهدف التحرك توحيد شروط التعاقد مع العمالة الوافدة، بعد ضغوط دول مثل الهند وإندونيسيا والفلبين على دول الخليج لحماية حقوق عمالها. وتسبب هذا التحرك في إثارة القلق لدى الدول العربية المصدرة للعمالة على مستقبل موارد تحويلات رعاياها، بسبب خشيتها من أن تشمل الاستراتيجية الجديدة الرعايا العرب في مراحلها التنفيذية المتتالية. ومن جانبه، أشار حمدي إمام رئيس شعبة الحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية للقاهرة في اتصال مع مصراوي إلى أن العمالة المصرية الموجودة بالخليج لن تتأثر بهذه الاستراتيجية بينما سيكون التأثير على استقطاب العاملين المصريين بعد ذلك، وأنه في حال تطبيق تلك الإجراءات من ستزيد من انحصار الطلب على العمالة المصرية. وأوضح إمام أن إعلان مجلس التعاون الخليجي بدراسة احتمال مراجعة قيمة التحويلات المالية للعاملين في دول الخليج يعد تشددًا كبيرًا حيث أن السعودية وضعت بالفعل إجراءات كثيرة لا يمكن تعديها، وأن مثل هذا الإجراء يعتبر تعسفيًا خاصة وأن مصر لا تطالب بأي شروط في إلحاق عمالتها بالخارج. وفي ذات السياق، قال صلاح أبو بكر نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة الجيزة التجارية إن لكل دولة استراتيجيتها الخاصة، ولا يوجد نظام أو قانون موحد تلتزم به الدول المصدرة للعمالة، وبالنسبة للعمالة المصرية في دول الخليج يتم تسفيرها وفقًا للشروط التي تضعها وزارة القوى العاملة بما يتناسب مع المصريين. وأضاف أبو بكر خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن سوق العمالة عرض وطلب، وإذا تم فرض شروط إذعان فلن يتم إرسال عمالة مصرية إلى الخليج خاصة بعد الشروط التي بدأت تفرضها دولة الهند في زيادة رواتبها. وأكد أبو بكر أن الموافقة على عقود السفر تكون وفقًا للقوة الشرائية بالدولة، والمعيشة بها، وأنه لن يتم إرسال "العامل العادي" بأقل من 2000 ريال مثلًا بالنسبة للسعودية، أو ما يعادل هذا المبلغ حسب عملة الدولة المستوردة للعمالة.
