رحبت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، واعتبرتها خطوة ايجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي. وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة جاءت بعد إيداع فلسطين إعلان بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية منذ 13 يونيو 2014. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعلن أن فلسطين ستنضم للمحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل المقبل، في خطوة ستمكن الفلسطينيين من ملاحقة إسرائيل بتهم تتعلق بجرائم حرب. وأضاف مون، تم قبول طلب فلسطين، وبالتالي فإن وضع فلسطين في المحكمة سيدخل حيز التنفيذ بدءا في 1 أبريل 2015، وذلك يما يتفق مع إجراءات المحكمة. اختصاصات المحكمة تختص المحكمة الدولية جرائم الإبادة الجماعية، وتعني حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا. -الجرائم ضد الإنسانية، وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق. -جرائم الحرب، وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي. -ويمكن للمحكمة أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها. اعتراض إسرائيلي أمريكي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، أنه ''يرفض'' قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا اياه بأنه ''امر مخز''، مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين بما أن هذه الاخيرة ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات. وأضاف نتانياهو أن هذا التحقيق الأولي ''عبثي'' لأن ''السلطة الفلسطينية تتعاون مع حماس المجموعة الإرهابية التي ترتكب جرائم حرب بينما تقاتل اسرائيل الارهاب وفقا للقانون الدولي ولديها نظام قضائي مستقل''. كما نددت الولاياتالمتحدة اليوم السبت، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية بدءا من يونيو العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعارض بشدة هذه الخطوة. وتدفع الولاياتالمتحدة بأن فلسطين ليست دولة، ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جيف راتكي: ''نعارض بقوة عمل ممثلي ادعاء المحكمة الجنائية الدولية. مكان حل الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة، وليس من خلال تصرفات فردية من أي من الجانبي''. جرائم حرب وشنت إسرائيل هجوما جويا وبريا على قطاع غزة في شهر يوليو الفائت، وصف بأنه الأعنف أسفر عن مقتل أكثر من 2000 قتيلا وأكثر من 11 ألف جريح. واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة، وذلك عقب تحقيقات أجرتها حول الهجوم على، أو بالقرب من، 3 مدارس تابعة للأمم المتحدة كانت تؤوي فلسطينيين احتموا فيها. وقالت المنظمة إنه لم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في منطقة المدارس وإن بعض تلك الهجمات كانت ''عشوائية''. كما اتهمت منظمة العفو الدولية، الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الأخير على قطاع غزة الصيف الفائت، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات. وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان، أن تدمير الجيش الإسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية أربعة مبان يتألف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
