قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن الجوهر الرئيسي في مسودة قانون الاستثمار الموحد الذي تعده الوزارة هو أن تتم كافة الموافقات والتراخيص من جهة واحدة، كما يحدث في كل دول الاقتصادات المتقدمة. وأشار ''سالمان'' خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء - حضره محرر مصراوي -، أن مصر لديها نحو 78 جهة تقوم بعمل إجراءات وإصدار موافقات المشروعات، الأمر الذي يؤدي إلى خنق أي مشروع استثماري، حيث أن الانتهاء من الحصول على الموافقات من كل هذه الجهات يتخطى السنوات التي تم وضعها في دراسة الجدوى لبدء المشروع. وأضاف أنه تم فصل هيئة الترويج إداريًا عن هيئة الاستثمار في مسودة القانون، وكذلك وضع ضمانات لطمئنة المستثمر. كما تعمل الاستثمار في المسودة على تخفيف بعض الصياغات، ووضع نقطة في آخر كل مادة حتى لا تفتح إلى أشياء أخرى. وشملت المسودة موادًا متعلقة بالمنازعات، حيث تم تشكيل لجنة لفض المنازعات بقوة القانون حتى تكون كل قراراتها ملزمة للجهة الإدارية. وأضاف ''سالمان'' أن وزارة الاستثمار تعمل على إعداد فيلم عن ترويج الاستثمار في مصر سيصدر يوم 15 يناير الحالي. قاعدة بيانات للأراضي وتابع الوزير ''أنه سيتم عمل قاعدة بيانات لتخصيص الأراضي للمستثمرين، حيث سيتم وضع أراضي باللون الأخضر وأخرى بالأصفر والأحمر''. وبين أن الأراضي التي سيتم تحديدها باللون الأخضر تعني أنها متاحة للمستثمرين، وسيتم وضع الشروط وتحديد إجراءات التخصيص للتسهيل على المسثتمر، أما الأحمر أي عليها بعض الشروط التي تخص الأمن القومي ووزارة الدفاع، والأصفر تعني أن إنهاء إجراءات التراخيص ستحتاج وقتًا. وأوضح الوزير أنه سيتم ميكنة كل الإجراءات داخل الشباك الواحد، منوهًا أن إنهاء الميكنة سيأخذ 18 شهرًا. وأشار إلى أنه تم الاستعانة بالبنك الدولي في ميكنة إجراءات الشباك الواحد، حيث أنه شارك في إعداد ذلك بكل دول العالم، لافتًا إلى أن ذلك سيحتاج كثيرًا من التدريب والعمالة. وعن الملاحظات التي جاءت للوزارة عن مسودة القانون من الجهات التي أرسلت إليها، أوضح أشرف سالمان أن من بين تلك الملاحظات تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وبعض القرارات التي يختص بها رئيس إدارة الهيئة لتكون أكثر حوكمة وتعديلات في الصياغة. ولفت إلى أنه تم إرسال مسودة القانون لأكثر من 60 جهة منها جهات محلية ودولية وغرف تجارية بالإضافة إلى جميع الوزارات لإبداء الرأي فيها. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إزالة كافة العقبات والعوائق أمام المستثمرين لجذب استثمارات مباشرة كبيرة. وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي الحالي من خلال استثمار نحو 340 مليار جنيه، منها 60 مليار جنيه استثمارات حكومية من خلال الموازنة، و280 مليار جنيه تستهدف الحكومة جذبها من خلال القطاع الخاص. وقال ''القطاع الخاص هو المسئول عن النمو والحكومة مسئولة عن إفساح المجال حتى تستطيع تحقيق النمو الذي تستهدفه''. وأكد الوزير أنه سيتم إصدار القانون الجديد قبل انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي. اتحاد المستثمرين يوافق ومن جانبهم، أعلن اتحاد جمعيات المستثمرين خلال المؤتمر موافقته على مسودة قانون الاستثمار الموحد. وقال رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد وافق من حيث المبدأ على مسودة قانون الاستثمار ويؤيده، مطالبًا بسرعة إصداره، من أجل العمل على الإعداد لمؤتمر مصر الاقتصادي. وأضاف أن القانون يتعامل مع التحديات التي تواجه مصر ويلبي كثيرًا من المطالب، مع وجود بعض الملاحظات من المستثمرين ولكنها لا تعيق إصداره. وشدد خميس على أهمية وجود جهة واحدة لإصدار التراخيص، منوهًا إلى أنه يحتاج الحصول على موافقات من 60 جهة في مصر لإنشاء مصنع في الوقت الذي لا يستغرق ذلك سوى 3 أيام في الولاياتالمتحدة، ويومًا واحدًا في الصين. وأكد على أن تعدد الجهات واللوائح يؤدي إلى زيادة الفساد والإفساد. كما أيد محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، مسودة قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا على أن المسودة تغطي 95 بالمئة من مطالب المستثمرين. وطالب أن يشمل تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار في القانون الجديد على وزير البترول لأنه المسؤول عن الطاقة وتسعيرها. كما طالب محمد المرشدي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن يكون عقوبة الحبس لكل من يخالف قانون الاستثمار الموحد، منوهًا إلى أن المستثمرين يعانون من التهريب والنفايات في المناطق الحرة، داعيًا أي مستثمر لديه نفايات أو عوادم بأن يقوم بإعدامها في المنطقة الحرة أو يعيد تصديرها للخارج حتى لا تكون ثغرة من ثغرات التهريب في مصر. فيما طالب نائب رئيس اتحاد مستثمري دمياط، أن يصدر مع القانون الخريطة الاستثمارية لمصر لتساعد على الترويج. وشدد علاء الصادق رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر على ضرورة ميكنة كل إجراءات الشباك الواحد حتى لا تتحول إلى كارثة وتفتح بابًا للفساد لا يمكن غلقه.
