بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى قراري اللجنة العليا للانتخابات رقمي 26 و 27 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية، وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المعقودة بتاريخ 11 يناير 2015 قررت اللجنة المادة الأولى: يفتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المصرية والاجنبية والدولية، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015 وفقا للضوابط والاجراءات المبينة في قراري اللجنة العليا للانتخابات رقمي 26 و 27 لسنة 2014 في الفترة من 12 يناير وحتى 20 يناير 2015. المادة الثانية: تتلقى اللجنتين المشكلتين في الأمانة العامة بقراري رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقمي 59 و 60 لسنة 2014 طلبات منظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني الاجنبية والدولية، الراغبة في التصريح لها بمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015، وتقوم بفحصها وتصدر توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وفقا للأسس الواردة في قراري اللجنة رقمي 26 و 27 لسنة 2014 وترفع التوصية الى اللجنة العليا خلال ال 24 ساعة التالية بتصدر قرارها فيها. المادة الثالثة: تتقدم جميع المنظمات الراغبة في المتابعة التي لم يسبق لها التقدم للجنة العليا للانتخابات للمتابعة، أو التي تقرر عدم قبول طلبها من قبل لمتابعة سابقة، أو المنظمات التي سبق قبول طلبها لمتابعة سابقة، للحصول على موافقة اللجنة العليا لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015. المادة الرابعة: تصدر اللجنة العليا للانتخابات بيان بالمنظمات التي قبلتها وتمنحها عدداً من الأكواد غير قابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط، بعدد المتابعين الذى وافقت عليه اللجنة وذلك لاستخدامها في التسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات //www.elections.eg المادة الخامسة: يسجل المتابعون أنفسهم في موعد غايته 31 يناير 2015 وتصدر اللجنة تصاريح لمن قبل منهم ويقوم مندوب من المنظمة باستلامها من مقر اللجنة العليا للانتخابات في الفترة من 5 فبراير وحتى 14 مارس 2015 ولا يسمح بتردد المتابعين أنفسهم على اللجنة المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
