أصدرت محكمة جنح أبو صوير برئاسة المستشار محمود مجدي، منذ قليل، أمر الإحالة لقرارها الصادر، اليوم السبت، بحبس 12 ضابط وأمين شرطة بسجن المستقبل 3سنوات و تغريمهم كفالة 5 آلاف جنيه لكل شخص على ذمة قضية هروب سجينين خطرين ليلة عيد الفطر الماضي. وأكدت المصادر القانونية أن الحكم على الضباط وفقا لقانون معاقبة المقصرين في أعمالهم ''ليس مخففا''، ويصدر ما بين عام إلى خمسة أعوام، خاصة وان اميني الشرطة والمتهمين وفقا لامر الاحالة بتقاضي رشوة لتهريب المتهمين، تم إحالتهم لمحكمة الجنايات. وتبين من التحقيقات مخالفة الضباط المتهمين لقانون السجون والقواعد المنظمة للعمل به، وأن الضابط النوبتجي سلم مفاتيح الزنازين لأمين الشرطة، وقوات تأمين البوابة والعنابر لم تتصد لعملية التهريب بأية صورة. وأوضحت المصادر أنه طبقا لأمر الإحالة يواجه 12 متهما، بينهم مأمور السجن ونائبه، تهمة الأهمال الجسيم بما أضر بجهة العمل، فيما يواجه أميني شرطة تهمة تقاضي رشوة مالية والتقصير وتهريب المتهمين العمد. وشمل الحكم مساعد مدير أمن الإسماعيلية السابق للترحيلات ومأمور سجن المستقبل السابق ونائبه و2 من ضباط المباحث بالسجن و7 أمناء شرطة المكلفين بتأمين العنابر والبوابات الداخلية والخارجية للسجن. وترجع أحداث القضية إلى ليلة عيد الفطر الماضي حيث تمكن سجينين خطرين محكوم عليهما بالإعدام من الهرب داخل سيارة ملاكي بمساعدة أميني شرطة تم إحالتهم لمحكمة الجنايات. وقال المستشار هشام حمدي، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، أن أميني شرطة أحيلابتهم تلقي رشوة والتربح من أعمال وظيفتهما والإضرار العمد بأعمال الوظيفة وإعانة سجينين على الهرب. ووجهت النيابة العامة لمساعد مدير أمن الإسماعيلية وقيادات سجن المستقبل تهم الخطأ والإهمال الذى أضر بجهة عملهم وإخلالهم باللوائح والقوانين المعمول بها فى مصلحة السجون ما ساعد السجينين على الهرب. وكشفت التحقيقات أن الهاربين هما: خالد رياض منصور والمحكوم عليه بالإعدام لتورطه فى ارتكاب جرائم اقتحام وحرق وتخريب مركز شرطة أبو صوير، وقتل بعض ضباط وأفراد الشرطة فى القضية رقم 3584 لسنة 2013 جنايات القنطرة غرب، والثانى هو سليمان زايد حسن، والمحكوم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه وقطع الطرق فى القضية 3720 لسنة 2014 جنايات مركز الإسماعيلية. وتوصلت التحقيقات إلى أنه فجر اليوم الأول من عيد الفطر الموافق الاثنين 27 يوليو الماضى، تمكن أمين شرطة أحمد فتحي محمد وشهرته أحمد السويسي، من قوة النظام بالسجن من الدخول من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن دون اعتراض من قوة تأمين البوابة، واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين إليها، ثم قام أمين شرطة آخر ويدعى محمد صفوت عوض الله زيدان، بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينين وإخراجهما واصطحابهما إلى السيارة، ثم عبر بهما المتهم الأول من البوابة دون أى إجراء أمنى سواء استيقاف أو تفتيش. واستجوبت النيابة العامة مأمور السجن، ونائبه ومعاون مباحث السجن والضابط النوبتجى وأمين الشرطة أحمد فتحى محمد وسبعة من أفراد الشرطة، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإضرار بمصالح الجهة التى يعملون بها وتمكين المحكوم عليهما من الهرب وهو ما ادي الي صدور القرار السابق .
