أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق، عمر هريدي، والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة لجلسة 13 يناير الجاري. وذكر ''هريدي'' في دعواه أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التي أساءت إليه، وهناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشح والمغرب تطبقها، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية.