رصد مؤشر الحراك العمالي الصادر عن مؤشر الديمقراطية 98 احتجاجا عماليا خلال ديسمبر 2014، ليصل عدد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأخير من العام الماضى 302 احتجاجا، بمتوسط 100 احتجاج عمالي شهريا ، و 3 احتجاجات عمالية يومية. وأوضح التقرير، الذي وصل مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن قيادة عمال المصانع والشركات للحراك الإحتجاجي العمالي استمرت كسابق عهدها ، حيث نفذت تلك الفئة العمالية خلال ديسمبر 24 احتجاجا، تلاهم العاملون بالقطاع التعليمى ب 14 احتجاجا، العاملون بالقطاع الطبى ب 13 احتجاجا، وكلا من العاملين بوزارة الزراعة والصحفيين والسائقين ب 5 احتجاجات. وأشار التقرير، إلى أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة في عدد من المحافظات تسبب في تسريح عمال توزيع الخبز، الأمر الذي دفعهم للقيام ب 4 احتجاجات و عكس سياسة الحكومة الجديدة في الإستهانة بالقوى العاملة و انتهاجها سياسة فصل وتشريد مقننة من خلال تلك المنظومة الجديدة ، كما قام موظفو الجامعات والمدن الجامعية ب 4 احتجاجات، المحامون وأصحاب المخابز ب 3 احتجاجات، وكلا من أصحاب الشركات، مستأجرى البازرات، العاملين بالقطاع الأمنى، خبراء وزارة العدل والعاملين بالمحاكم باحتجاجين. فيما خرجت بعض فئات العمل باحتجاج واحد كالعاملين بمشروع قناةالسويس، حكام كرة القدم، العاملين بمركز البحوث الزراعية، العاملين بالصندوق الحكومى للمعاشات والتأمينات، العاملين بقطاع الطب البيطرى، العاملين بهيئة الأوقاف، العاملين بقطاع الآثار، العاملين بمبان الخدمات الحكومية، ومديرى إدارة. ولفت التقرير، إلى أن العمال نفذوا خلال شهر ديسمبر 26 وقفة احتجاجية، وأنهم تراجعوا عن الاضراب عن العمل بعدما كان يأتى متصدرا أشكال الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية، حيث قاموا ب 17 اضرابا عن العمل، 17 تظاهرة، 9 اعتصامات، 5 حالات اضراب عن الطعام، 5 حالات تجمهر، كما لجأ العمال لتقديم الشكاوى والمذكرات أو ارسال خطاب أو طلب فى 8 حالات، وأعلن المعلمون الأمتناع عن الاشتراك فى أعمال مراقبة الامتحانات كوسيلة للضغط على المسئولين لتحقيق مطالبهم فى حالتين. واستخدم العمال بعض الاشكال الاحتجاجية كالمسيرات، ومحاولة الانتحار، وتقديم طلب نقل، تنظيم مؤتمر صحفي، احتجاز مسئول، مقاطعة تغطية نشاط هيئة، اقتحام شركة، اعتراض موكب مسئول فى احتجاج واحد لكل منهم. وأكد التقرير أن الأجور و المرتبات جاءت كعادتها في صدارة المطالب الإحتجاجية، حيث تصدرت مطالب 38 احتجاجا خلال ديسمبر ، بشكل يعكس مدى تورط القطاعي العام والخاص في التعدي على أبسط حقوق العامل في راتب وحافز، بينما جاءت 10 احتجاجات عمالية للمطالبة بالتثبيت. ورصد المؤشر 5 احتجاجات عمالية ضد تصفية وبيع الشركات ، لكن الأكثر خطورة هو ما رصده المؤشر من تطبيق حكومة محلب لنفس سياسات تدمير الصناعة الوطنية من أجل الخصخصة ، منتهجة سياسات حكومة نظيف و عبيد ، وهو ما يدلل عليه المؤشر بثلاثة أمثلة لثلاث صناعات وطنية متنوعة وهى صناعة الغزل والنسيج، الحديد والطلب الصناعات الغذائية. القاهرة لا تزال قبلة العمال المحتجين، حيث شهدت القاهرة 31 احتجاجا، تلتها الاسكندرية ب 9 احتجاجات، والغربية ب 7 احتجاجات، وكفر الشيخ والشرقية ب 6 احتجاجات، والجيزة ب 5 احتجاجات، والسويس والبحيرة 4 احتجاجات، والمنوفية، وبورسعيد وأسيوط، والمنيا ب 3 احتجاجات، واحتجاجين في كل من محافظات الوادى الجديد، البحر الأحمر، قنا، دمياط.وفى ذيل قائمة المحافظات المحتجة جاءت جنوبسيناء، الدقهلية، أسوان، سوهاج، الاسماعيلية، وعلى مستوى المحافظات.
