أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية البدء في تنفيذ برنامج متكامل للترويج للاستثمار أثناء الربع الأول من 2015 وذلك دعمًا للمؤتمر الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في مارس المقبل وذلك من خلال تفعيل اتفاقيات الاتحاد مع نظرائه والهيئات التمويلية الدولية في مختلف دول العالم واتحادات الغرف الإقليمية. ولفت أحمد الوكيل رئيس الاتحاد في بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أنه جانب ذلك سيقوم الاتحاد بتوظيف مشاريعه الإقليمية المختلفة لتنظيم مؤتمرات ترويجية بمصادر الاستثمار الرئيسية تنتهي بمؤتمر للقطاع الخاص يتواكب مع المؤتمر الاقتصادي العالمي. وأكد أنه قام بالاتصال بنظرائه رؤساء اتحادات الغرف التجارية لتنظيم ندوات ترويجية بدولهم يعرض بها الثورة التشريعية الجارية لتحسين مناخ الاستثمار وعرض المشروعات الكبرى وفرص الاستثمار بها، ثم مشاركة وفد من كبار المستثمرين وقيادات المال والاعمال للمشاركة بالفاعليات التي سيتم تنظيمها بالتواكب مع المؤتمر الاقتصادي العالمي. وقال الوكيل إنه يتم دعم ذلك بالتحرك على المستوى الإقليمي من خلال اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة الذين تشرف مصر بمنصب النائب الأول لتلك الاتحادات، إلى جانب رئاسة اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، وعضوية غرفة التجارة الدولية. وأضاف أنه أثناء المؤتمر ال 16 للمستثمرين العرب الذي استضافته مصر في الشهر الماضي تم الاتفاق مع الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي ومنسق المؤتمر الاقتصادي العالمي على قيام الاتحاد بتنظيم قمة عالمية للقطاع الخاص تستمر مع المؤتمر لتعظيم مشاركة قيادات المال والأعمال العالمية، ولضمان انتهاء المؤتمر بمشاريع إنمائية حقيقية ترفع معدلات التنمية وتخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم. وأوضح الوكيل أنه تم الاتفاق مع العديد من الهيئات التمويلية والبنوك والصناديق الإنمائية وهيئات المعونات على عرض كافة آلياتهم التمويلية لتكون عامل جذب للمستثمرين يتكامل مع ما سيتم عرضه من الفرص الواعدة مدعومًا بنتائج الثورة التشريعية والإجرائية الجارية في ظل مناخ الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي يشعر به العالم أجمع. وأشار إلى أنه بجانب المشروعات الكبرى، فسيتم التركيز على الترويج لإنشاء تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك من أجل التصدير للدول العربية والأوروبية والأفريقية واستغلال مناطق التجارة الحرة التي رفعت حجم السوق المصري لأكثر من 1.6 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، وذلك للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة على حد سواء. وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية إنه سيتم يوم 15 يناير في بروكسل اعتماد تمويل عدد من المنح للترويج للاستثمار وعمل دراسات قطاعية يتم تنفيذها قبل المؤتمر، وعدد آخر لتنظيم فاعليات ترويجية بعد المؤتمر طوال عام 2015 لضمان استدامة المبادرة. وأوضح عز أن تلك المبادرات سيتم تنفيذها من خلال تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية ''MedAlliance'' والذي يتضمن منظمات الأعمال الإقليمية الخمس وهي اتحاد غرف البحر الأبيض ''ASCAME''، واتحاد اتحادات الصناعات الأورومتوسطية ''BusinessMed''، واتحاد الغرف الأوروبية ''Eurochambres''، والغرفة العربية الألمانية ''GACIC''، واتحاد هيئات الاستثمار الأورومتوسطية ''ANIMA''، الذي ينسق أعمال التحالف، وذلك بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد من أجل المتوسط، ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الايطالية، وجامعة الدول العربية ممثلة في المجلس العربي الأوروبي. وأضاف أن التحالف يقوم بتنفيذ مشروع يوروميد انفست ''EU EuroMed Invest'' الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف للترويج للاستثمار في قطاعات النقل واللوجستيات، والزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة. ونوه أحمد الوكيل إلى أن أنشطة هذا المشروع ستتكامل مع الثمانية مشاريع الإقليمية لغرفة الإسكندرية والتي تتجاوز قيمتها 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبي من برنامج حوض البحر المتوسط ''EU CBC ENPI'' والتي تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض. كما تهدف إلى جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات، والتي تجمع 76 شريكًا من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من دول البحر الأبيض. وأضاف الوكيل أنه في عام 2015 ستستضيف الإسكندرية في إطار تلك المشروعات ثمانية مؤتمرات ومعارض أورومتوسطية في قطاعات الصناعة، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
