أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014 بلغت 3144 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 35.4 مليار جنيه، مدفوع منها 20.7 مليار جنيه مقارنة ب 2673 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة مصدرة قدرها 32.6 مليار جنيه، مدفوع منها 19.8 مليار جنيه. وقال سامي خلال بيان لهيئة الرقابة المالية اليوم الأحد نشرته على موقعها الإلكتروني إن قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال شهدت نمواً بنسبة 5 بالمئة. وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة بلغ نحو 522 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر 2014، وذلك بارتفاع عن نهاية نفس الشهر العام السابق بنسبة 29.5 بالمئة وبنسبة 22.3 بالمئة عن إغلاق آخر جلسات تداول ديسمبر 2013. ولفت سامي إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) شهد صعوداً بنسبة 50.5 بالمئة عند مقارنة إغلاق نهاية نوفمبر 2014 بنفس التاريخ في العام السابق وصعوداُ بنسبة 37.2 بالمئة مقارنة ببداية العام. ونوه إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية شهر نوفمبر 2014 بلغ نحو 296 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 173 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 71 بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام السابق. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها (حكومية - شركات) نحو 61 مليار جنيه منذ بداية العام. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.13 مليار جنيه مقارنة ب 1.37 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من عام 2013 بانخفاض نسبته 17.8 بالمئة. وسجل عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية 24 ترخيصًا في مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار وصانع السوق والاشتراك فى تأسيس الشركات وذلك مقابل 14 ترخيصًا عن نفس الفترة في العام السابق ليبلغ إجمالي عدد الشركات المرخص لها من الهيئة 514 شركة. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية حتى نهاية أكتوبر إلى 435 متقدم، مقارنة ب 428 خلال نفس الفترة من العام السابق، واجتاز 51 متقدمًا الاختبارات خلال شهر نوفمبر الماضي فقط. وقامت الهيئة حتى نهاية شهر نوفمبر ب 432 مهمة تفتيش على شركات عاملة في مجال سوق المال، مقابل 372 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق. الشكاوى وقال سامي إن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 61 شكوى من فترات سابقة، و خلال الأشهر حتى نوفمبر 2014 تلقت الهيئة عدد 317 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتم الانتهاء من دراسة عدد 316 شكوى خلال الفترة ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 62 شكوى بنهاية شهر نوفمبر 2014. وأضاف أنه بتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت، منوهًا إلى أنه تم حفظ عدد 79 شكوى خلال الفترة بنسبة 25 بالمئة من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي، أو لعدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية. تحريك الدعوى تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" لمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 136 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 33 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 96 حالة.
