استعرضت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ''إنجازات الوزارة خلال العام الحالي 2014''. وبحسب بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، جاءت أبرز النقاط التي قدمت فيها الصناعة كشف حساب عن 2014 كالآتي: حصاد قطاع الصناعة والتجارة الموافقة على مشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية لمنح المنتجات المحلية أولوية وإلزام الجهات الحكومية بشرائها. تخصيص 240 مليون جنيه لتمويل البرامج والمشروعات التي ينفذها مجلس التدريب الصناعي. قرار بفرض رسوم حماية مؤقتة علي الواردات من حديد التسليح بنسبة 3.7 بالمئة بحد أدني 290 جنيه للطن ولمدة 200 يوم. موافقة الحكومة على فتح باب تصدير فائض محصول الأرز بشروط محددة. قرار باستمرار رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات من أوانى المائدة من بورسلين وخزف ذات المنشأ أو المصدرة من الصين، وكذلك قرار بفرض رسم صادر بواقع 200 حنيه علي كل طن مصدر من الرخام الخام والجرانيت الخام، و50 جنيه على جميع أنواع الرمال، وحظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز. موافقة المجموعة الاقتصادية على مقترح وزارة الصناعة والتجارة لزيادة مخصصات دعم تصريف فائض محصول القطن وزيادة دعم شراء المغازل المحلية للقطن بقيمة 350 جنيه للقنطار. إقرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات النظام الجديد للحوافز التصديرية البرامج الجديدة تشمل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ومساندة صغار المصدرين وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا الحديثة. إعداد تصور شامل لتطوير ميناء سفاجا التعديني ليصبح ميناءً صناعيًا يصدر من خلاله منتجات ذات قيمة مضافة عالية، ويشمل التصور إقامة مناطق تخزين وتداول ومناطق صناعية لتصنيع الخامات التعدينية والمنتجات الغذائية. الموافقة على طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد، وكذلك الموافقة على إضافة مناطق مطروح والوادي الجديد والواحات إلى قائمة المناطق الصناعية الأكثر احتياجاً اسوة بمناطق الصعيد وسيناء. قرار وزاري بتطبيق 10 مواصفات قياسية مصرية على السيارات المستوردة وقطع غيارها ومهلة 3 أشهر لمستوردي السيارات الكاملة وشهراً لقطع الغيار لتوفيق أوضاعهم. تشكيل لجنة رباعية تضم ممثلي وزارات الصناعة والإسكان والاستثمار والسياحة والمجلس التصديري للاستثمار العقاري لوضع رؤية شاملة لتنظيم منظومة العقار في مصر، وكذلك تشكيل مجموعة عمل تشمل وزارة الاستثمار والوزارات والمحافظات للقضاء على البيروقراطية وإيجاد حلول للمشكلات لإنشاء مزيد من المشروعات الجديدة. إلزام قطاعات الوزارة باتخاذ إجراءات تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بكل جهة بنسبة 20 بالمئة من الاستهلاك الحالي، وكذلك إلزام المنتجين والمستوردين بإنتاج واستيراد أجهزة تكييف لا تقل درجة الحرارة عن 20 درجة للتبريد، ولا تزيد عن 28 درجة للتدفئة. قرار بتشكيل مجلس الأمناء والوحدة المركزية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، والانتهاء من إعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال. تأسيس مكتب تنسيقي لمتابعة العمل في المشروعات المتفق عليها بين أبو ظبى والقاهرة، وتوسيع التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والإمارات. إعادة تشكيل 16 مجلسًا تصديريًا، ولأول مرة تشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية. إقرار النظام الجديد للحوافز التصديرية والبرامج الجديدة تشمل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ومساندة صغار المصدرين وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا الحديثة. بدء جهاز مكافحة الدعم والإغراق إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم. استمرار العمل بشهادة الفحص (CIQ) المصاحبة للسلع الصناعية المستوردة من الصين حتى 31 مارس 2015. مؤشرات ارتفاع معدل النمو الصناعي إلى 6,9 بالمئة خلال الربع الثالث من العام المالي 2013/2014. زيادة الاستثمارات الصناعية بنسبة 55 بالمئة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 89 بالمئة خلال 9 أشهر من العام المالي (2013-2014) بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال يناير- نوفمبر ل142مليار و892 مليون جنيه، وتحقيق 81 بالمئة من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات وقدرها 175 مليار جنيه لعام 2014 . بلغ عدد الموافقات الصناعية التي أصدرتها هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة من يونيو وحتي نوفمبر الماضي نحو 1257 موافقة منها 836 موافقة نهائية تتيح 33 ألف و134 فرصة عمل مباشرة، و421 موافقة للتوسعات تتيح 36 ألف و927 فرصة عمل مباشرة. مشروعات الانتهاء من إنشاء مصنع جديد لشركة ''إل جي'' للإلكترونيات بالعاشر من رمضان لإنتاج 1.5 مليون جهاز تليفزيون، و500 ألف غسالة كهربائية، وافتتاح أحدث مصنع لإنتاج الفايبر جلاس باستثمارات صينية 235 مليون دولار. مشروع جديد لشركة ''تي سي آي سنمار'' لإقامة محطة بحرية بميناء الجميل ببورسعيد لتفريغ السفن المحملة بالإيثلين المستورد. مشروع لشركة القناة للسكر بتكلفة 550 مليون دولار بمحافظة المنيا لزراعة بنجر السكر على مساحة 150 ألف فدان. بدء شركة بيتي ضخ 4 مليارات جنيه استثمارات جديدة في السوق المصرية. بدء تنفيذ مشروع لتعميق التصنيع المحلي لمعدات دباغة الجلود لدعم وتطوير قطاع الدباغة وخلق منتجات مصرية جديدة ذات جودة وقيمة عالية بالتعاون بين كل من مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكلية الهندسة جامعة القاهرة. 1560 مستثمر يسحبون استمارات التقدم على 1272 مشروع صناعي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحصول 166 منشأة علي سجل صناعي لأول مرة باستثمارات 2 مليار و961 مليون جنيه. فرص العمل إتاحة 148 ألف و543 فرصة عمل خلال العام المالي (2013-2014) في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والطباعة والتشييد ومواد البناء والجلود والأخشاب والسياحة والاتصالات والقطاع التجاري والزراعي والمعدني والخدمات. إطلاق ملتقيات للتوظيف والتأهيل في محافظاتالمنيا والدقهلية والجيزة بالتعاون بين مجلس التدريب الصناعي، ووزارة الدولة للشباب والرياضة تتيح 20 ألف فرصة تشغيل حقيقية للشباب الباحثين عن العمل من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا في100 شركة تمثل مختلف القطاعات الصناعية. توقيع اتفاق مصري إماراتي لتدريب وتأهيل 100 الف شاب وفتاة لسوق العمل بتمويل 250 مليون جنيه، وتخريج 446 متدرب من الدفعة الأولى من برنامج حرفي بالتعاون مع الجانب الإماراتي. إطلاق ملتقى جديد للتوظيف والتأهيل لإتاحة 16 ألف فرصة عمل للشباب بمحافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والعاشر من رمضان. توقيع اتفاق تعاون بين كاربون القابضة و شركتين إيطالية وهولندية بقيمة 1.7 مليار دولار يوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة، وبدء الإنشاءات خلال الربع الأول من 2015. الزيارات الخارجية زار وزير الصناعة منير فخري عبد النور العديد من الدول خلال 2014 وكان في مقدمتهم أمريكاوألمانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا والسودان وأثيوبيا وكازخستنان. تصحيح صورة مصر لدى مجتمع الأعمال الأمريكي وتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية، وتنشيط حركة التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وكذلك الاتفاق مع وزير الزراعة الأمريكي على أهمية تقديم مزيد من التسهيلات لنفاذ السلع والمنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأمريكية وعلى رأسها الموالح والفاصوليا الخضراء والمانجو والبطاطس. عقد لقاءات مع عدد من المسئولين ورجال الأعمال الألمان على رأسهم لارس رولر المستشار الاقتصادي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث تم التأكيد على أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك والتنسيق لعقد الدورة الثانية للجنة المصرية الألمانية المشتركة. التأكيد من الجانب الألماني علي تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة وتقديم تمويل ب 100 ألف يورو لتدريب وتنمية القطاع غير الرسمي خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة، وأيضاً التنسيق بين إحدى الشركات السويسرية المستثمرة في ألمانيا في مجال السكك الحديدية والراغبة في دخول السوق المصري لتطوير أنظمة السكك الحديدية المصرية ووزارة النقل لبحث الاستفادة من إمكانات الشركة في تطوير منظومة السكك الحديدية المصرية. كما تم عقد مباحثات مكثفة مع كبار المسئولين بفرنسا وعلى رأسهم لوران فابيو وزير الخارجية الفرنسي ونيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، و تم خلال اللقاء بحث الخطط المستقبلية لمجلس الأعمال المشترك والذي يعتبر أحد الأدوات المحورية لتعزيز التبادل التجاري. فيما أعلن الجانب السوداني خلال زيارة الوزير عن استعداده لفتح معبر حلفا - اشكيت، وفتح معبر آرقين وهو الأمر الذي سيسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين وانتقال رؤوس الأموال وإقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة. وخلال زيارة الوزير لروسيا، تم الاتفاق على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتخزين الحبوب والآلآت والمعدات الزراعية وصناعة السيارات بمصر، وموافقة الجانب الروسي على مساعدة مصر في تطوير وتحديث مصنع الحديد والصلب بحلوان وشركة النصر للسيارات ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وتطوير محطات توليد الكهرباء بالسد العالي، والمساهمة في إنشاء صوامع للحبوب لتخزين الغلال. إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر على أن تخصص لإنتاج الآلات والمعدات الزراعية بالتعاون مع شركاء مصريين.
