أطلقت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2014 العديد من المشروعات القومية من أجل العمل على تحريك الاقتصاد المصري بعد تباطؤ دام أكثر من 3 سنوات، وكذلك من أجل زيادة الاستثمارات لرفع معدلات النمو ولتوفير فرص عمل جديدة. وكان من أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة خلال العام: قناة السويس الجديدة وقع الرئيسي عبد الفتاح السيسي وثيقة أمر ببدء الحفر في مشروع تنمية قناة السويس، بطول 72 كيلو متر، فيما يعد حفر لقناة سويس جديدة، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 8.2 مليار دولار، على أن ينتهي أعمال الحفر خلال عام. وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تسهم التوسعة في زيادة إيرادات القناة بحلول عام 2023 إلى 13.5 مليار دولار من حوالي خمسة مليارات دولار حالياً، حيث يأتي حفر قناة السويس الجديدة للتغلب على مشكلة توقف الحاويات في القناة، ولزيادة حركة التجارة العالمية. وقال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية المشرفة على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، في تصريحات سابقة، إنه بعد مرور أربعة أشهر ونصف من بدء حفر قناة السويس تم حفر نحو 163 مليون متر مكعب بنسبة قاربت ال 90 بالمئة من أعمال الحفر الجاف. ويبلغ عدد الشركات التي تعمل في حفر قناة السويس الجديدة 83 شركة، ويتم الحفر بمعدات بلغت 4250 معدة من المتوقع زيادتها، بينما يبلغ عدد العاملين في الحفر نحو 22 ألف عامل ومهندس وفني. وأضاف كامل الوزير أن هناك شركة مكلفة من الهيئة الهندسية ووزارة الري وهيئة قناة السويس بغرس أربع مواسير عملاقة وتشييد بيارات غرب، لتوصيل المياه شرق القناة الجديدة ليتم الانتهاء منها في 1 يونيو من العام المقبل. ووقعت هيئة قناة السويس عقد تكريك قناة السويس الجديدة مع شركات الجرافات الوطنية الإماراتية، و"فان أورد" و"بوسكالس" الهولنديتين، و"جان دو نيل" و"ديمي" البلجيكيتين، و"جريت ليكس" الأمريكية. وقال "الوزير" إن هناك تنسيقًا تامًا بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبين وهيئة قناة السويس التي قامت بالدفع ب17 كراكة تابعين للتحالفات المشاركة بالعمل في المشروع، و6 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس، موضحًا أن الهيئة الهندسية أشرفت على حفر 4 قنوات اتصال ومدخلين جنوبي وشمالي وتسعى لدخول كل الكراكات خلال تلك القنوات، حيث سيتم إدخال 2 كراكة من كل قناة ويلاحقها باقي الكراكات. واستعانت مصر بآلات صنعتها شركة ألمانية لشق 4 أنفاق على الأقل تحت قناة السويس، حيث تعاقد الجيش مع شركة ألمانية لتوريد آلات لحفر 3 أنفاق للسيارات والقطارات في بورسعيد عند المدخل الشمالي للقناة على البحر المتوسط، وتقوم بحفر الأنفاق شركات أوراسكوم للإنشاء، والمقاولون العرب، وأخرى. ويأتي ذلك ضمن خطة تشمل تنفيذ 6 أنفاق جديدة تحت قناة السويس للسيارات والقطارات بمنطقتي بورسعيد والإسماعيلية بهدف تنمية منطقة القناة والمحافظات المحيطة بها وربط محافظات الدلتا بسيناء لخدمة مشروع تنمية محور قناة السويس. وأعلنت وزارة البترول، أنه تم تكليف شركة بتروجيت بالمشاركة في تنفيذ 3 أنفاق أسفل قناة السويس الجديدة وذلك عن طريق ائتلاف مع شركة كونكورد، حيث ستقوم الشركة بتنفيذ نفقين للسيارات مكون من حارتين مروريتين، ونفق للقطارات أسفل القناة بمنطقة شمال الإسماعيلية على عمق حوالي 48 متراً وبطول 3500 متر، بالإضافة إلى 1200 متر طرق مناورة ومداخل ومخارج من كل جانب. وقامت الحكومة بإصدار شهادات استثمار بقرار جمهوري، من أجل تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، أصدرتها البنوك العامة عن هيئة قناة السويس، وهم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس. واستطاعت الحكومة أن تحقق حصيلة نهائية من بيع شهادات قناة السويس بلغت نحو 64 مليار جنيه، خلال 8 أيام فقط، وبلغت نسبة الأفراد من جملة شراء شهادات قناة السويس 82 بالمئة، و18 بالمئة للمؤسسات، وبلغ عدد طلبات شراء شهادات قناة السويس نحو 1.100 مليون طلب. وتصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات بعائد 12 بالمئة سنويًا تدفعها الهيئة وتضمنها وزارة المالية وهي بقيمة 10 و100 و1000 جنيه ومضاعفاتها، والشهادات معفاة من الضرائب، وهي اسمية وغير قابلة للتداول، ويصرف العائد بالنسبة لشهادات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها بشكل دوري كل 3 أشهر وتبدأ منذ اليوم التالي لشراء الشهادة، وبنظام تراكمي في نهاية مدة الشهادة بالنسبة للشهادات بقيمة 10 و100 جنيه. ويعد حفر قناة السويس الجديدة، أحد مشاريع تنمية محور قناة السويس، وتم البدء فيه فوراً لأنه أول مشروع جهزت الدراسات التي تخصه. وتنمية محور قناة السويس يعتمد على وجود 3 قطاعات أساسية هي النقل، والمركز اللوجستي، والموانئ، وإضافة مشروعات جديدة هي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحاور الطاقة والسياحة. وفاز تحالف بيت الخبرة الهندسي '' شاعر ومشاركوه دار هندسة مصر'' بوضع المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، على أن ينتهي عمل التحالف الفائز خلال 6 أشهر من تاريخ الترسية حتى يمكن طرح المشروعات المقترح إقامتها في هذه المنطقة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية في شهر مارس. وتستهدف الخطة التنفيذية لمشروع تنمية محور قناة السويس تنفيذ 42 مشروعًا منها 6 مشروعات ذات أولوية، أهمها مشروع تطوير طرق القاهرة - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد وتحويلها إلى طرق حرة للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء محور القناة وربطه بالعاصمة، ومشروع تطوير ميناء نويبع وتحويلها إلى منطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ. وكذلك إنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة، كما سيتم إنشاء 5 مناطق سكنية على الضفة الشرقية بقناة السويس الجديدة، على طول 16 كيلو متر، تتضمن مناطق سكنية وتجمعات سياحية وموانئ للسفن. مركز لوجستي عالمي للحبوب أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية في مشروع إنشاء المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بدمياط، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 13.1 مليار جنيه شاملة كافة عناصر المشروع. ويهدف المشروع إلى تحويل مصر لمحور لوجستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجستية، وأنشطة القيمة المضافة. وتبلغ مساحة المركز اللوجستي حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء. ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2 مليون ونصف طن إلى 7 ملايين ونصف طن، وإنشاء عدد 2 رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر. كما يتضمن أيضًا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة مليون ونصف المليون طن سنويًا، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف المليون طن سنويًا. ويشمل كذلك منطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة مليون ونصف سنويًا، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا. وأوضح الدكتور خالد حنفي وزير التموين، أن العروض لإقامة تحالفات استراتيجية للمشاركة والاستثمار في المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بلغت أكثر من 30 عرضًا من مستثمرين وشركات عالمية من معظم الدول العربية والأجنبية منها الإمارات، والسعودية، والكويت، والسودان، وأوغندا، ومن أمريكا، وكندا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا، وسلوفينيا، وغيرها. شبكة الطرق الجديدة أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة ستعمل على تطوير الزراعة وشبكة الطرق، من خلال تأهيل وتطوير 3 آلاف كيلو متر من شبكة الطرق البالغ عددها 24 ألف كيلو متر، بما يمثل 10 بالمئة خلال سنة. وقامت الحكومة بإطلاق المشروع القومي للطرق، لإنشاء 39 طريقًا بأطوال 4 آلاف كيلومتر وبتكلفة قدرها 36 مليار جنيه، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ 15 طريقًا تنتهي أعمالها في أغسطس 2015. وحول آليات تمويل المشروع القومي للطرق، قال هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات ''إن حجم أعمال المشروع القومي للطرق تتطلب تمويلات تتراوح من 60 - 70 مليار جنيه، وتعتمد الوزارة على 4 أنماط للتمويل وهي ال ''BOT''، وال ''PPP''، و أخرى للمشاركة في الأرباح، وكذلك الاعتماد على الموازنة العامة للدولة''. وتضمن شبكة الطرق التي تسعى الدولة لتنفيذها، طريق السويس (من تقاطع الاقليمي حتى السويس)، الطريق الدائري الإقليمي (بنها / إسكندرية الصحراوي)، قطاع الدائري الأوسط شرق القاهرة، شبرا / بنها، وادي النطرون / العلميين، جنوب الفيوم – طريق الواحات، الفرافرة / عين دله، وتطوير وصلة النفق (تقاطع السويس – النفق – الشط – عيون موسى) وتتضمن كذلك، المنيا / رأس غارب، قنا / سفاجا، أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر، خشم الرقبة، سوهاج / الغردقة، الشيخ فضل / رأس غارب مدينة التسوق العالمية يقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بوضع التصور النهائي لإقامة مدينة تسوق عالمية، سوف تقام بالقرب من محور قناة السويس الجديدة. ومن المقرر أن تقام هذه المدينة على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 40 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل. وتلقت مصر عروضًا من شركات أجنبية لتنفيذ مدينة التسوق، ومنها عرض من مجموعتين استثماريتين من كوريا الجنوبية والسعودية. استصلاح 4 مليون فدان يستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي، استصلاح 4 مليون فدان خلال الأربع سنوات القادمة، لزيادة مساحة الأراضي الزراعية. وأعلنت الحكومة بدء المشروع باستصلاح مليون و18 ألف فدان تنتهي خلال عام واحد، وأشارت الحكومة أنه سيتم استخدام السيول للاستفادة منها في استصلاح الأراضي. وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن الدراسات أثبتت أن المياه الجوفية تكفي لاستزراع 900 ألف فدان بالإضافة إلى 118 ألف فدان في توشكى''.
