تباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مع محامى تزعم تشكيل عصابى، للإستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب بالمحافظة، والتي آلت ملكيتها للدولة ''بنك ناصر الاجتماعي '' لعدم وجود وارث لهم بإستخدام مستندات مزورة، بالتواطؤ مع موظفين بالشهر العقاري. ترجع بداية الواقعة، عندما تقدم كل من المدعوة''حياة ع ر'' ربة منزل، والمدعو ''محمد أ غ'' محام، مقيمان دائرة قسم شرطة العطارين، ضد المدعو ''بازيل م م'' 60 سنة محام مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقي لقيامه بالاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة بنك ناصر الاجتماعي'' لعدم وجود وارث لهم باستخدام مستندات مزورة. وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وإلى قيام المتحرى عنه بتكوين تشكيل إجرامي بزعامته ضم كل من زوجته المدعوة ''لاميها أ'' 48 سنة، صاحبة شركة سمارت للتوكيلات التجارية ووالده''ميشيل ب.م'' 82 سنة، أعمال حرة، مقيمين بدائرة قسم شرطة باب شرقي. كما اشترك المتهم مع بعض العاملين بمكتب المحاماة الخاص به في الاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة لعدم وجود وريث لهم مستغلين كونه موكلاً عن بعض الأجانب ملاك تلك العقارات وعلمه بممتلكاتهم مستغلاً التوكيل الممنوح له منهم عقب وفاتهم بالتواطؤ مع بعض موظفي الشهر العقاري. وأكدت التحريات قيام المتحرى عنه المذكور باستخدام التوكيل الممنوح له من المدعوة ''جان م ب'' المتوفاة فى غضون عام 2001 والتي كانت تمتلك حال حياتها العديد من العقارات بدائرة قسم شرطة العطارين بالميراث عن والدها المدعو ''موزيس ب م''. منها العقارات أرقام 64 ،68 شارع صفية زغلول، ورقم 53 شارع سعد زغلول، ورقم 5 شارع جميل الزهاوي، ورقم 5 ،و 7 شارع الدكتور حسين القطاني، وبيع تلك العقارات للمتحري عنهما الثاني والثالث '' زوجته ووالده '' عقب وفاة مالكة العقار وانتهاء صلاحية التوكيل الممنوح له منها بالرغم من علمه بذلك وبالتواطؤ مع بعض موظفي الشهر العقاري الذين قاموا بتوثيق البيع وإثبات أن التوكيل ساري على خلاف الحقيقة مقابل حصولهم على مبالغ مالية. تم الحصول على كافة المستندات المؤيدة للتحريات، وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وبالعرض على نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة تولت التحقيقات.
