اصدر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس امناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام برئاسة وزير الاستثمار. ويضم مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2295 رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار القانوني لوزير الاستثمار، وواحد نائبي محافظ البنك المركزي يرشحه محافظ البنك، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمدير التنفيذي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس جمعية الاوراق المالية، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين، ورئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار. كما يضم مجلس الامناء رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، ورئيس جمعية شباب رجال الاعمال، ورئيس الاتحاد العام للمستثمرين، وثلاثة من رؤساء جمعيات الاعمال والمستثمرين يختارهم وزير الاستثمار، بالإضافة الى عبد الرحمن حسن الشربتلى، وماجد الفطيم، ونجيب ساويرس، وكمال بشاي، واحمد السويدي، وممثل مجموعة الخرافى '' ناصر الخرافى '' وفهد الشبكشى، وكريم سامى سعد، ولرئيس المجلس دعوة من يراه للمشاركة فى اجتماعاته. وتضمن القرار أن يتولى مجلس الامناء دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها وتقديم المشورة والمقترحات التي يراها لازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الى مصر ولتحسين مناخ الاستثمار بها. وأوضح القرار أنه فى سبيل اتمام المجلس لعمله فله دراسة ومتابعة مناخ الاستثمار ومعوقاته وحوافزه فى مصر واقتراح السياسات والادوات الرامية الى تحسينه واجراء استطلاعات الرأى بين المستثمرين ومتابعة اتجاهات الاستثمار فى مصر سواء المحلى منها او الأجنبي واقتراح السياسات التى تؤدى الى تعظيم الاستفادة منه. كما يكون للمجلس متابعة وتحليل التقارير الدولية التى ترصد مناخ واتجاهات الاستثمار فى العالم واقتراح السياسات التى يمكن ان تحسن من المركز التنافسي لمصر واقتراح التشريعات وبرامج تبسيط الاجراءات الخاصة بالاستثمار وتقديم المشورة الى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتضمن قرار رئيس الوزراء ان يكون للمجلس امانة فنية يتم اختيارها ومن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والاستشاريين بقرار من رئيسه ويصدر بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالمجلس وبمكافآت وبدلات اعضائه ومن سيتم الاستعانة بهم من الخبراء والاستشاريين قرار من وزير الاستثمار. كما تضمن القرار ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم الدعم للمجلس بما في ذلك توفير مقر امانته الفنية ووسائل انتقال العاملين بها والادوات والاجهزة اللازمة لعملها والنفقات اللازمة لعقد المناسبات المرتبطة بنشاطه واصدار المطبوعات والدراسات ومرتبات العاملين به ومكافآت اعضائه ومن يتم الاستعانة بهم. ونص القرار على أن يجتمع مجلس الامناء بناء على دعوة من رئيسه ما لا يقل عن ست مرات سنويا ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته وتشكيل مجموعات عمل من اعضاء المجلس ومن خارجه لدراسة موضوعات معينة للعرض على المجلس.
