قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن هناك مشكلة في فلسفة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ذاتها، مؤكدا أن هذه الإشكالية تكمن في فكرة الفردية بتخصيص 80% من المقاعد الفردية، و20% قوائم. وأضاف زارع في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن وضع القانون بهذا الشكل يثبت أن من وضعه لم يتعلم من فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، فالانتخابات وقتها كانت دائما تقوم على العصبيات والقبلية، لافتا إلى أن وجود إصرار على استمرار الانتخابات الفردية خاصة أثناء بناء دولة المؤسسات بعد ثورة يناير، فهذا لن يعطي فرصة للأحزاب لإظهار نفسها، وهذا يعطي انطباع بالإصرار على استنساخ التجارب السابقة وأن نجبر المواطن على أن يكون ولاءه للفرد وليس الحزب أو البرنامج. وعن عدد المقاعد داخل الدوائر، أوضح أن هناك ضابط في الموضوع وهو عدد السكان وهو ضابط موضوعي بحد قوله ولا يتم بشكل عشوائي، مؤكدا أن هذا التقسيم به شئ من العدل لأن بعض الدوائر تكون كبيرة نسبيا تمتد لعشرات الكيلومترات. من جانبه وصف محمد شيرين، منسق لجنة الانتخابات بحزب العيش والحرية، قانون التقسيم بأنه انتكاسه للوراء بدرجة كبيرة، مؤكدا أن هناك تشابه بين الدوائر الجديدة ودوائر انتخابات 2010 في عهد الرئيس الأسبق مبارك. وأضاف شيرين في تصريح لمصراوي، أن الدوائر الفردية تقضي على الحياة الحزبية لأنها تلغي دور الأحزاب وتعطي فرصة للقبليات والعصبيات بالسيطرة على الحياة السياسية. وأكد أن القانون لم يراعي مبدأ تكافؤ الفرص لأن توزيع المقاعد على حسب عدد السكان لم تكن موفقة، فعلى سبيل المثال محافظة صغيرة مثل أسوان بها عدد كبير من المقاعد، لافتا إلى أن القانون يصيبه عوار دستوري - على حد وصفه. وأشار إلى أن تشكيل القوائم بالكوتات المفروضة عليها، سيجعل الأحزاب تلجأ لأي سيدة أو شخص من ذوي الإعاقة حتى تستوفي الشروط، دون التأكد من خلفياتهم ومؤهلاتهم، وبالتالي سيصبح المجلس مهلهل وغير كفء. في ذات السياق، قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن القانون جيد في المجمل، مؤكدة أن زيادة أعداد الدوائر أمر هام لأنه دائما ما كانت تواجه المنظمات الحقوقية مشكلات أثناء المراقبة والمتابعة، كما أنه لم يوجد تكافؤ في المنافسة بين المرشحين. وأضافت في تصريحها لمصراوي، أن شروط تمثيل المرأة والفئات المهمشة جيدة وتمنحهم الفرصة للوجود بوضوح، لافتة ''الكرة الآن في ملعب الأحزاب، وسنرى هل سيتم اللجوؤ لهذا الفئات لاستكمال الشروط فقط أم سيعطوهم الفرصة للمشاركة الجادة''. ولفتت إلى أن التقسيم على حسب عدد السكان أمر في محله، وبالتالي سيكون هناك تكافؤ بين الدوائر الكبيرة والصغيرة من حيث الكثافة السكانية. وعلقت عزة كامل، المدير التنفيذي لمركز التواصل ''أكت''، قائلة إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم يختلف كثيرا عن القانون السابق خلال الانتخابات الماضية. وأضافت كامل في تصريح لمصراوي، أنه لا يوجد تساوي في المقاعد على مستوى الدوائر، وتم تقسيم الدوائر لتصبح أعدادها كبيرة، مؤكدة أن عدد المقاعد داخل كل قائمة سيحدد عدد السيدات المتواجدين داخلها. وتابعت ''الطريقة التي تم التقسيم بها ستؤثر بالفعل على مقاعد المرأة داخل البرلمان، ولكن القانون أصبح واقعا ولا يمكن تغييره الآن، والأمل في البرلمان القادم للنظر في هذا القانون''.
