اعتادت الدول والحضارات تخليد لحظات انتصاراتها وتفوقها بصروح وأنصبة تذكارية، لتكون شاهدا على ما وصلت إليه من نجاح و إنجازات،بينما الوضع ربما يكون مختلف تماما في مصر، وأبلغ مثال على ذلك هو مأساة استاد دمنهور الأوليمبي الذي أُنفق الملايين على أعمال الإنشاءات به، ثم تركت في صورة أطلال تنهش فيها عوامل التعرية عاماً بعد عام. في عام 2003 بدأ العمل في مشروع استاد دمنهور الأوليمبي ضمن خطة لبناء عدة ملاعب جديدة تدعم ملف مصر المقدم لاستضافة مونديال 2010، ثم كان الصفر الشهير ليتوقف بعدها العمل وتظل تلك الإنشاءات الخرسانية شاهداً على الفشل لتمثل صفراً جديداً يضاف إلى أصفارنا العديدة. طبيعة المشروع يتكون المشروع كما خطط له من ملعب أوليمبي يسع 45 ألف و500 متفرج، مضاء ومجهز بكافة المرافق على أحدث مستوى، ومضمار ترتان 8 حارات ومدرجات بالكراسي المرقمة في جميع الدرجات، و لوحة نتائج الكترونية عملاقة، وقاعات للاعبين والحكام والإحماء الداخلي، وكافتيريات وحمامات للجنسين وقاعة مؤتمرات صحفية ومركز إعلامي وتجهيزات للنقل التليفزيوني المباشر واستوديو تحليلي ،و غرف الحكام والمراقبين . كما يضم حمام سباحة أوليمبي مغلق ومجهز بالمدرجات والخدمات والإضاءة ، ومنطقة للملاعب المكشوفة أرضيتها من الترتان ومضاءة بواقع ملعبي تنس أرضي وملعبي خماسي ، وملعب هوكي يستخدم كملعب فرعي لكرة القدم مضاء ومحاط بالشباك ومجهز بالخدمات. ويضم أيضاً مجمع اسكواش 6 ملاعب، و مسجد، و مبنى إداري متكامل، و نادي صحي مجهز على أعلى مستويات التجهيز، وحديقة أطفال متكاملة وعلى أحدث النظم العالمية ، و صالة ألعاب مغطاة تسع 4500 متفرج مجهزة على أحدث طراز، وفندق من فئة 4 نجوم يطل على الطريق الزراعي والخلفية تطل على حمام السباحة. الموقف الحالي قال المهندس مصطفى عثمان، مديرعام بالشباب و الرياضة الوضع الحالي للإستاد: ''أرض الاستاد الأولمبي هي ملك لمحافظة البحيرة اشترتها من وزارة الأوقاف مساحتها 19 فدان و 22 قيراط و 15 سهم، وتبلغ تكلفة ما تم إنشاؤه على أرض الاستاد من منشآت حوالي 38 مليون جنيه سددت المحافظة منها 13 مليون جنيه والباقي مديونية لصالح الشركة المنفذه ''. ويضيف عثمان'' ماتم تنفيذه فعلا على أرض الواقع 90% من السور الخارجي، و 45 % من أعمال حمام السباحة الأولمبي، وأعمال البنية الأساسية للملعب الرئيسي لكرة القدم، والهيكل الخرساني لمدرجات الدرجة الثانية، وجزء من مدرجات المقصورة ، وجميع الخوازيق لكامل المدرجات عدا المنطقة أسفل خط الضغط العالي ''. خطوط الضغط وقال محمد الصيرة، سكرتير عام محافظة البحيرة، من أهم المشكلات التي تواجه مشروع استاد دمنهور، هي مشكلة خطوط الضغط العالي التي تمر بمنتصفه تماما، ويتوجب نقلها، وتم تقدير التكلفة اللازمة لذلك بحوالي 30 مليون جنيه، والمحافظة من جانبها لا تعارض في تنفيذ أي حل يتم التوافق عليه مجتمعياً، ولا يتعارض مع القوانين من أجل صالح المواطنين في البحيرة. مقترح الجامعة أحد الحلول المطروحة لحل مشكلة هذا الاستاد تقدمت بها جامعة دمنهور، قال الدكتورحاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور : '' وضعت جامعة دمنهور خطة تتضمن الحصول على أرض الاستاد واستكمال بناءه واستغلال الأراضي حوله في استكمال منشآت الجامعة تلبيةً لاحتياجات المحافظة من إنشاء (كلية للطب البشرى ومستشفى جامعي، وكلية للعلاج الطبيعى، وكلية للهندسة وكلية للحاسبات والمعلومات، وكلية الحقوق، وكلية للتربية الرياضية، ومعهد للتمريض)، بالإضافة إلى فندق جامعى وحمام سباحة أوليمبي''. وأوضح رئيس الجامعة أنه تم الاتفاق المبدئى بين الجامعة والمحافظة فى 7 إبريل 2014 على قيام جامعة دمنهور بشراء الأرض والمنشآت بالاستاد من خلال لجنة تسعير عليا من الجانبين لاستغلالها فى استكمال منشآت الجامعة، إلا أن السعر جاء أكبر من إمكانيات الجامعة بقيمة 152 مليون جنيه، الأمر الذى يجعل من تنفيذ عملية الشراء أمراً مستحيلا. وطالب صلاح الدين أن يكون الأمر بمثابة نقل للأصول خاصة أن الجامعة هى كيان حكومى بالأساس، أو أن يكون السعر أقل من ذلك بكثير لأن الغرض ليس استثماريا بل هو خدميا وتعليميا فى المقام الأول والأخير. واكد صلاح الدين، أن الجامعة على أتم الاستعداد لوضع بنود تحفظ حق المحافظة فى استغلال الاستاد الرياضى فى حال ضمه للجامعة واستكماله بمعرفتها، مما يعطى للمحافظة الفرصة فى دعم و تنمية النشاط الرياضى بالمحافظة. موقف الرياضيون ويواجه الخيار الذي قدمته الجامعة رفضا من أغلب الرياضيين ، يقول إيهاب عبد لله رئيس نادى ألعاب دمنهور: '' استاد دمنهور الأوليمبي حق أصيل لمواطني البحيرة، ويجب استكماله كمنشأة رياضيه أوليمبية ''. وأضاف عبدلله إنه كلف من السيد وزير الشباب والرياضه بعد صعود الفريق الاول لكره القدم بتسليمه ملف عن حالة الاستاد والمنشآت الخاصه بيه والوقوف على آخر التطورات الخاصه لاستكماله. وأوضح أن جموع الرياضيين بمحافظة البحيرة يؤمنون بأهمية استكمال الجامعة لمنشآتها ، ولكنهم يرفضون أن يأتي ذلك على حساب مبنى رياضى تحتاج له المحافظه بدأ العمل به عام 2003 ولم يستكمل حتى هذه اللحظه رغم التكلفة التى بلغت مايقرب من 38 مليون جنيه . وقال فتحي عباسية رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين إن المقترح الذي تقدمت به الجامعة سيحول المشروع من استاد اوليمبي متكامل إلى مجرد استاد جامعة مع بعض المنشآت الرياضية البسيطة، وسيقتطع من أرضه لاستكمال منشآت الجامعة من الكليات و المباني الإدارية، نحن نؤمن بحاجة المحافظة إلى التوسع في كليات الجامعة وإنشاء مستشفى جامعي و لكن لا نريد أن ياتي ذلك على حساب حلم ان يكون للبحيرة استاد يليق بها. تدخل حاسم ويقول حسن يوسف أمين حزب الدستور بالبحيرة ، نطالب وزير الشباب و الرياضة بحل سريع وعاجل لتلك المشكلة لإنقاذ المنشآت الموجودة والتي تنهش فيها عوامل التعرية منذ 10 سنوات ، هذا المشروع تعاقب عليه 7 محافظين جميعهم تعاملوا معه بأيادي مرتعشة، وفضلوا إخفاء رؤوسهم في الرمال، وترك الوضع على ما هو عليه بدلاً من مواجهة المشكلة بشجاعة،. ويضيف يوسف: '' المطلوب الآن من الدكتور مصطفى هدهود مكاشفة الرأي العام بصراحة، والإعلان عن موقف وزارة الشباب والرياضة النهائي من دعم المشروع واستكماله ، حتى يمكننا البحث في الحلول الأخرى ومن ضمنها الطرح الذي تقدمت به الجامعة، إنقاذاً للملايين التي تكلفتها الإنشاءات القائمة، وكذلك لاستغلال الأراضي المتروكة دون جدوى كل هذه السنوات، وهذه في حد ذاتها خسارة أخرى قد لا ينتبه إليها الكثيرون''.
