سفير مصر في جنوب السودان: حصتنا في مياه النيل مضمونة بقوة العلاقات

أكد أيمن الجمال سفير مصر في جنوب السودان حرص مصر الشديد على استعادة الأمن والاستقرار في كل ولايات الدولة، قائلا'' إننا تتابع بالتنسيق مع منظمة التنمية في إفريقيا (إيجاد) الجهود المبذولة في هذا الصدد، مشيرا إلى ''التزام القاهرة بتقديم كل أوجه المساعدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الجنوبيين تفعيلا لما تم الاتفاق عليه في قمة الرئيسين عبد الفتاح السيسى وسلفاكير ميارديت في القاهرة الشهر الماضي''.
وقال الجمال، في حديث صحفى لوكالة انباء الشرق الاوسط، ان تقييم مصر للوضع الامنى مختلف عن باقى الدول الاخرى التى تفرض حظرا على السفر وعلى تقديم معونات الى جنوب السودان بسبب تردى الاوضاع الامنية.
وأضاف الجمال ان الاوضاع الامنية متردية في ثلاث ولايات فقط من بين عشر ولايات، مشيرا إلى أن مصر تركز في مساعداتها على هذه الولايات السبع إلى حين وقف أعمال العنف والقلاقل في الولايات الأخرى وعودة الامن والاستقرار لها، وحينها سنساعد اشقائنا في جنوب السودان في اعادة اعمار وتنمية هذه الولايات التى دمرتها الحرب وخاصة مدينة ملكال التى شهدت دمارا كبيرا بما في ذلك مقارات مصرية.
وحول اتفاقية التعاون المائى التى وقعتها مصر وجنوب السودان مؤخرا خلال زيارة جيما نونو وزيرة المياه والكهرباء والسدود بجنوب السودان لمصر واجتماعها مع دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، ومدى صلة هذه الاتفاقية باتفاقية تقاسم حصص مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان عام 1959، قال السفير المصرى انها مختلفة تماما حيث أنها تركز فقط على اوجه التعاون الفنى والاستفادة من الخبرات المصرية في اقامة السدود والخزانات وحماية الشواطىء وتطهير القنوات المائية وتطوير وتحديث أساليب الري، وتشكيل لجنة تعاون فني بين الدولتين تتولى وضع برامج تنفيذ الاتفاقيات والإشراف على المساعدات المقدمة من مصر لجنوب السودان.
وشدد الجمال على أن حصة مصر في مياه النيل مضمونة بقوة العلاقات لافتا إلى تأكيد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير وغيره من كبار المسئولين اكثر من مرة أن بلادهم لايمكن أن تفكر في إقامة أي مشروعات تضر بالمصالح المائية لمصر، بل على العكس فانها تسعى لاقامة مشروعات شراكة حقيقية في مختلف أوجه التنمية بما فيها المياه لما فيه خدمة شعوب الدولتين الشقيقين، وبناء عليه فان مصر تكتفى بهذا الالتزام وتعتبره وثيقة تبدد أي مخاوف، ولم يتم طرح موضوع الحصص المائية لنهر النيل في اى اجتماع او لقاء حتى الآن.
وحول أسباب توقف مشروع قناة جونجلى الذي كان يهدف إلى زيادة حصة مصر من مياه النيل، قال السفير ان مشروع قناة جونجلى يوصف بانه من المشروعات العملاقة وعندما طرح تطويره واستكماله (تم سابقا الانتهاء من حفر 70% من هذه القناة) عام 2010 قدرت التكلفة بنحو ملياري دولار وهذا المبلغ كبير وغير متوفر تدبيره بسهولة في الوقت الحاضر مما لايجعله في قائمة اولويات الحكومة المصرية مقارنة بمشروعات عملاقة تحتل أولوية خاصة مثل ''محور قناة السويس واستصلاح مليون فدان واستكمال مشروع توشكى..''، مما يشكل عبئا ضخما على ميزانية الدولة تتراجع أمامه أي مشروعات خارج مصر في الوقت الحاضر ويجعلنا لانفكر في طرحه حاليا على مائدة المفاوضات مع الأشقاء في دولة جنوب السودان.
ونبه الجمال إلى أن حكومة جنوب السودان هي التي ستبادر بطرح المشروع على مصر عاجلا أم آجلا، خاصة أن المنطقة هناك تعانى من فيضانات كبيرة تهدد حياة الناس، ولا مخرج لمواجهة مخاطر الفيضانات إلا بعمل قناة يتم صرف المياه فيها، كاشفا أن الحكومة اليابانية تقوم بإعداد دراسة عن كيفية مكافحة الفيضانات والتقليل من مخاطرها ويمكن أن تشمل هذه الدراسة قناة جونجلى.
وحول استغلال فواقد مياه الفيضانات في منطقة بحر الغزال، أوضح أن هناك قناة تربط بين هذه المنطقة وتصب في مجرى نهر النيل واننا نتعاون مع الاشقاء في جنوب السودان من اجل تطهير مجرى هذه القناة من الحشائش واقامة سدود صغيرة وخزانات لمياه الفيضانات يتم استخدامها في شهور الجفاف وكذلك اقامة خط ملاحى يسهل حركة التجارة ونقل البضائع داخل ولايات الجنوب ويكون جزءا من مشروع الخط الملاحى المقترح لمجرى نهر النيل بين الاسكندرية وبحيرة فيكتوريا.
واكد ان ما تقوم به مصر من مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية في جنوب السودان لايهدف الى زيادة ايرادات نهر النيل لمصر بقدر مايهدف لتقوية وتدعيم البنية الاساسية لمشروعات مياه الشرب والرى من اجل تمكين الاشقاء الجنوبيين من حسن ادارة مواردهم المائية خلال شهور الفيضانات والتى تشكل خطرا على حياة السكان وتذهب في المستنقعات بلا فائدة واستغلالها في شهور الجفاف.
واشار الى ان المواطنين في دولة جنوب السودان لا يحتاجون الى مياه النيل كثيرا لانهم يعتمدون على الامطار التى تسقط خلال مختلف المواسم الزراعية، ولكنهم يحتاجون الى كوادر فنية وحسن ادارة وتنظيم للمياه لاستخدامها في زراعة مساحات شاسعة كبيرة من الاراضى القابلة للزراعة وغير المستغلة.
واوضح سفير مصر في جوبا ان الزراعة في جنوب السودان مازالت تعتمد على الزراعات الصغيرة وهو مايسمى ''الزراعة لتوفير الطعام فقط'' لعدم وجود الخبرات والامكانيات اللازمة للتوسع الزراعى فضلا عن الافتقار للبنية الاساسية ووسائل النقل التى تسهل نقل المنتجات والسلع بين الولايات فضلا عن تصديرها خارج البلاد.
ونوه الى ان مشروعات البنية الاساسية والطرق تعد من المشروعات ذات الاولوية لحكومة جنوب السودان من اجل نقل البضائع والافراد ومن ثم تشجيع الاستثمار، مشيرا الى انهم يولون اهتماما ايضا بالخط الملاحى المزمع اقامته في بحر الغزال لانه لايتاثر بالفيضانات بعد استقرار الاوضاع الامنية في الولايات المضطربة والتى كانت السبب الرئيسى في تدمير كثير من الصنادل (مراكب لاتحتاج الى غاطس كبير) والحاق اضرار كبيرة بمجرى النهر في هذه المناطق يحتاج الى اعادة تاهيل وتطوير.
وحول فكرة التعاون الثلاثى قال الجمال، انها قائمة بالفعل وتقوم بها ''وكالة الشراكة من اجل التنمية'' (تابعة لوزارة الخارجية بدلا من اسم الصندوق الفنى) وتهدف الى توسيع المساعدات واقامة المشروعات المشتركة في افريقيا بالتعاون مع جهة ثالثة مانحة، فيما تقدم مصر الخبرات والعمالة الفنية للمشروع المستهدف حسب قائمة اولويات الدول النامية والفقيرة في افريقيا وغيرها.
واوضح ان الشراكة ليست قاصرة على الدول والجهات الاجنبية المانحة فقط ولكن هناك شراكة محلية مثل مايتم الاتفاق عليه مع بعض الجامعات لتقديم منح دراسية للاشقاء الافارقة كما حدث مع جامعة الاسكندرية التى طرحت عددا من المنح للحصول على شهادات بكالوريوس وماجيستير ودكتوراه لدولة جنوب السودان.