أكد محمد الدماطي، دفاع بديع، والكتاتني، وحجازي، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامي المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلامياً ب '' التخابر ، '' أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بالمادة 77 فقط عقوبات دون اخواتها، وفي وصفها للتهمة، قالت إنهم متهمين بنفس المادة، وهذا يؤدى إلى التناقض الجوهري، فيما بين قيد التهمة ووصفها. وأضاف الدماطي أن المتهمين تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد ''حماس ''، للقيام بعمليات عدائية وإرهابية داخل البلاد، وأنه بمطالعة المادة 77 عقوبات فهي تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من يرتكب أعمال تمس بأمن البلاد ووحدتها. وأوضح الدماطي بأن هذا النص فضفاضًا لا يتناسب مع كوكبة العصر ، وهذا النص جعل النيابة تغوص في بحر التخمينات، وجعلها تعتقد أن أي شخص يتواصل مع المتهمين بانه متخابرًا مع دولة اجنبية. واستند الدماطي، في دفاعه بما جاء بكتاب الدكتور أحمد فتحي سرور ويعرف فيه مفهوم التخابر القانوني، والمساس والدولة الأجنبية، موضحًا بأنه بالرغم من أنه من فلول نظام مبارك، إلا أن ذلك لا يمنع من الاستفادة بعلمه في مجال القانون. ودفع بالتناقض الجوهري، بين قيد التهمة المنسوبة للمتهمين ووصفها وقال إن النيابة تغوص في بحر من الظنون والاحتمالات، وناقضت نفسها في اسناد التهام وتقيدها في بمواد القانون، ودفع الدماطي بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهمين سواء كان قصداً عام او قصداً خاص. ومن جانبه أكد المتهم عيد دحروج من داخل القفص بان لديه ملاحظات يريد ان يعطيها لمحامية وانه سيعرض غدا على لجنة صحية لفحصه، وقال المتهم فريد اسماعيل انه يريد من الدفاع التصريح له بالاطلاع على مضابط مجلس الشعب من 2005 وحتى 2010 وبعد الثورة. وطلب القاضي من الدفاع ان يقوموا بتقديم المستندات التي بحوزة المتهم عيد دحروج. وذلك اثناء نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
