تسعى الحكومة المصرية هذه الأيام إلى إعادة التفاوض مع ميرسك العالمية "Maersk"، أكبر شركة للنقل البحري التجاري في العالم، حول اتفاق تم توقيعه منذ سنوات لكنه تضمن شروطا تراها الحكومة الآن مجحفة بشدة. الاتفاق الذي تسعى الحكومة إلي تغييره هو "ملحق 5" - تم توقيعه عام 2007 - والذي أدخل تعديلات على عقد امتياز كان قد تم توقيعه عام 1999 بين الحكومة وشركة "قناة السويس لتداول الحاويات" - إحدى شركات مجموعة ميرسك - لإدارة محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، والمعروف ب"شرق التفريعة". لكن "ملحق 5" نص على مجموعة من البنود "لا تحقق توازنًا ماليًا للحكومة.. بينما تحقق للشركة فوائد مالية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار خلال مدة العقد"، يقول أحمد أمين، مستشار وزير النقل للنقل البحري، لأصوات مصرية. ورغم أن "ملحق 5" دخل حيز التنفيذ بالفعل في العام التالي لتوقيعه، إلا أن الحكومة تأمل في إقناع الشركة، التي تساهم فيها مجموعة ميرسك ب55 بالمئة، بتعديل بعض بنوده. وتملك الحكومة ورقة تفاوضية - يمكن أن تدعم موقفها في المناقشات مع الشركة - تتمثل في رغبة "قناة السويس لتداول الحاويات" في أن تفي الحكومة بتعهداتها السابقة بتنفيذ بعض أعمال البنية التحتية عند الميناء، والتي ستسمح عند إتمامها بزيادة نشاط الشركة بنسبة 60 بالمئة أسبوعياً، طبقًا لتقديرات لارس كوش - سوليست، الرئيس التنفيذي التجاري. ويقول أمين إن الحكومة على استعداد لتنفيذ أعمال البنية التحتية تلك "في الوقت المناسب"، ولكن بالتوازي مع إعادة التفاوض حول "ملحق 5". شروط مجحفة في أواخر التسعينات تم الإعلان عن مشروع ميناء شرق بورسعيد - "شرق التفريعة" - كأحد المشروعات القومية الكبرى التي تبنتها حكومة كمال الجنزوري. وتضمن المشروع تطوير الميناء الذي يقع عند مدينة بورسعيد وبالتحديد شرق التفريعة الشرقية لقناة السويس، وإقامة محطة حاويات تم منح حق إدارتها لشركة "قناة السويس لتداول الحاويات" بموجب عقد امتياز تم توقيعه عام 1999. وفي عام 2007 تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وشركة "قناة السويس لتداول الحاويات" على إضافة ملحق جديد - "ملحق 5" - لعقد الامتياز الأصلي، وأعطى هذا الملحق عددًا من الامتيازات للشركة، تعتبرها الحكومة الآن امتيازات غير عادلة، وأهمها: 1 - زيادة سنوات حق الامتياز بحسب الملحق الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، تمت زيادة فترة حق الامتياز الممنوح للشركة من 35 سنة، كما كان ينص العقد الأصلي، إلى 49 سنة. "المفروض إن المشروع كله كان هيبقى بتاع الحكومة ويتحول لها لإدارته بعد 35 سنة"، يقول مستشار وزير النقل، مشيراً إلى أنه "لم يحدث وأن حصلت أية شركة أخرى على حق إدارة محطة حاويات في موانئ مصر كل هذه المدة". 2 - إعفاء الشركة من رسوم تداول الحاويات نص الملحق أيضاً على إعفاء الشركة من رسوم التداول التي تدفعها للحكومة على كل حاوية يتم تداولها (المقدرة بنحو 3 دولارات)، وذلك لمدة 17 عاماً تبدأ من 2008، العام التالي لتوقيع الملحق. 3 - إعفاء الشركة من إيجار المرحلة الثانية تضمن الملحق كذلك إعفاء الشركة من إيجار أرض المرحلة الثانية من المشروع، والمقدرة بنحو 600 ألف متر مربع، ما يوازي نصف مساحة المشروع، لمدة 17 سنة أيضاً. 4 - رصيف إضافي يوضح أمين أن العقد الأصلي المبرم عام 1999 نص على منح الشركة رصيفين، كل منهما بطول 1200 متر، وفي "ملحق 5" تم حجز رصيف إضافي للشركة بطول 450 متر، لم يكن منصوصًا عليه في العقد الأصلي. في المقابل حصلت الحكومة في "ملحق 5" على امتيازين، أحدهما لا يمثل "مكسبًا حقيقيًا للحكومة"، وفقًا لمستشار وزير النقل. الامتياز الأول هو أن تتولى الشركة بناء الرصيف البحري للمرحلة الثانية بدلاً من الحكومة (كما كان ينص الاتفاق الأصلي) بتكلفة 80 مليون دولار، إلا أن هذه التكلفة سيتم خصمها من العوائد المستحقة على الشركة لصالح هيئة موانئ بورسعيد. والامتياز الثاني هو أن تتنازل الشركة عن بند "حق الأولوية" الذي كان منصوصًا عليه في العقد الأصلي، ويقضي بأن الحكومة إذا قررت بناء محطة حاويات أخرى في ميناء شرق بورسعيد، فإنها تكون ملزمة بعرض هذه المحطة الجديدة على الشركة أولاً. إلا أن هذا الامتياز ليس له أهمية كبيرة، يقول أمين، مقارنة بما حصلت عليه الشركة من مكاسب. وفي سعيها لإعادة التفاوض حول بنود "ملحق 5" تعول الحكومة على رغبة الشركة في أن تنفذ الدولة بعض أعمال البنية التحتية التي كانت قد تعهدت بها.
