أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين وجود إرادة سياسية مؤمنة بدور القطاع الخاص في إدارة التنمية وتحقيق النمو، وأن هناك تبني لاقتصاد سوق يراعي العدالة الاجتماعية. وقال حنفي - خلال المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تحت عنوان ''الاستثمار فى مصر: استثمار فى المستقبل'' - إن مصر عادت إلى محور الأعمال والاستثمار مرة أخرى، وأن المؤتمر يحمل رسالة للعالم بأجمعه ويعتبر تمهيدًا لقمة مصر الاقتصادية خلال مارس المقبل. وأضاف أن بيئة الأعمال في مصر لها بنية أساسية بدأت معالمها في الظهور حاليًا من خلال التغييرات الكبيرة التي طرأت على التشريعات والقوانين، مشيرًا إلى الثورة التشريعية التي تنفذها الحكومة حاليًا، فضلًا عن إصدار قانون استثمار جديد يجعل من السهل على أي مستثمر سواء مصري أو عربي أن يتعامل من خلال نافذة واحدة. ولفت الوزير إلى أنه بحلول عام 2015 سيكون هناك ضرورة ملحة لتوحيد الأكواد والمقاييس والعمل في اتفاقات مفعلة، داعيًا إلى سرعة إتمام هذا بالتعاون بين الدول ليتم التحول إلى السوق العربية المشتركة على أرض الواقع. ونوه إلى أن حجم استثمارات التجارة الدولية مازالت متواضعة رغم إنشاء الاتحاد منذ نحو 60 عامًا، وأن اليوم رسالة للتحرك خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أهمية التأسيس على التحالف الاستراتيجي والذي ظهرت نواته من الأخوة العرب. وأوضح الوزير أن التحرك العربي سيتم من خلال تطوير منظومة النقل واللوجستيات خاصة بين الدول العربية والتي لا تستغل الموارد المائية بالشكل الأمثل ولكن تستخدم بأكثر الطرق تكلفة وهو ما يقلل من القدرات التنافسية. ونبه إلى المشروعات التي تتبناها مصر وعلى رأسها محور قناة السويس، مؤكدًا ضرورة تفعيل عنصر المكان في منظومة التجارة في المرحلة القادمة فمصر تتحرك بسرعه شديدة على المستوى السياسي والاقتصادى والسياسات التشريعية. وقال الوزير إنه رغم ارتفاع معدل البطالة والذي يعتبر مؤشرًا سلبيًا إلا أنه من وجهة نظر رجال الأعمال أقل تكلفة في الإنتاج ويعطى قدرة على التنافس، منوهًا إلى توافرمساحات واسعة من الأراضي غير المستغلة والتي من الممكن استغلالها في إقامة المشروعات المختلفة.
