انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، إلى أحقية العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت، في اللجوء للمحكمة التي أصدرت الحكم بعودة الشركة للدولة، وبطلان الخصخصة لتقنين أوضاعهم بالشركة. وذكرت الفتوى أن المحكمة المختصة هي وحدها صاحبة الولاية في شرح وتفسير أحكامها لأنها على دراية بكافة ما انتهت إليه من حكم وبثبوت دلائلها وأسبابها. وأضافت أن من حق العاملين لتفسير وضعهم بإقامة دعوى قضائية لتفسير وضعهم في الشركة.