أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم عقد تحالف استراتيجي بين مصر والسعودية للدخول في مشروعات استثمارية مشتركة للنفاذ إلى أسواق الدول الأخرى وهي مرحلة تتعدى نقل السلع من طرف إلى آخر أو وصول استثمارات من جانب إلى آخر. ووفقًا لبيان لوزارة التموين اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال افتتاح مؤتمر مجلس الأعمال السعودي المصري مساء أمس السبت أن مجالات التجارة والتعاون مفتوحة بين الجانبين لكن ينقصها الكثير من العمل لتطوير منظومة نقل البضائع والسلع. وأضاف أن زيارة الوفد السعودي إلى مشروع قناة السويس سيكون لها مردود كبير في تيسير منظومة النقل واللوجستيات، مشيرًا إلى أن السعودية لها السبق الكبير في أعمال تطوير منظومة النقل واللوجستيات. ومن جانبه، أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مصر جادة في الإصلاح الاقتصادي وحل مشاكلها لأن عجز الموازنة ارتفع عبر السنوات الماضية ليصل إلى 13 بالمئة من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية قامت باتخاذ حزمة قرارات صعبة لتخفيض العجز خلال الخمس سنوات القادمة منها ترشيد الإنفاق، وتخفيض الدعم على الطاقة، والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات، وجذب مزيد من السياحة إلى مصر. وأشار إلى أن مصر تواجه عجزًا في معدلات النمو حيث انخفض نمو الناتج المحلي إلى حوالي 2 بالمئة في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات النمو السكاني والذي بلغ 2.6 بالمئة مما أدى إلى انخفاض في دخل الفرد موضحًا أن زيادة الدخل تأتي من خلال زيادة الاستثمارات. ونوه وزير الصناعة إلى أن هناك مجموعة من المشروعات القومية منها الاستثمار في محور قناة السويس، والمثلث الذهبي لتنمية الصحراء الغربية، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة سوف تعرض على المستثمرين للمشاركة والاستثمار فيها، منبهًا إلى أن رئيس الجمهورية وافق على إجراء تعديل بقانون الاستثمار بهدف إزالة العوائق أمام المستثمر المصري أو العربي أو الأجنبي. وقال الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال السعودي المصري أنه تم إنشاء شركة جسور للاستثمارات والاستشارات المالية برأسمال 3 مليارات جنيه للاستثمار في منطقة قناة السويس، موضحًا أن مشروع ''جسور'' سوف يقوم بتوليد مشروعات بقيمة 300 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة. وطالب كامل المستثمرين السعوديين بضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر أسوة بتوجه خادم الحرمين الشريفين في دعمه لمصر. وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن التكامل العربي رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وأن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات في مصر التي تبلغ نحو 27 مليار دولار، وعدد المشروعات حوالي 2800 مشروع تشمل مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية وذلك بالاضافة إلى الأصول التي يمتلكها السعوديون. وأشار الوكيل إلى أن عدد المشروعات المصرية بالسعودية حوالي 1300 مشروع، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 5 مليارات دولار، وأن السياحة السعودية تشكل نحو 20 بالمئة من السياحة العربية في مصر. وأشاد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بقانون الاستثمار الموحد الذي سيصدر قريبًا، وصدور قانون الإفلاس، وتركيز الحكومة على إنشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار، منوهًا إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة في معدلات النمو. وأشار خالد أبو موسى رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي إلى أن مصر تقوم حاليًا بتعديل وتحسين البنية الاقتصادية والقانونية لتشجيع الاستثمارات، وأن المرحلة سوف تشهد سد الثغرات وحل مشكلات المستثمرين العرب للنهوض بالاقتصاد.
