استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إلى سماع مرافعة النيابة العامة، في محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وطالب ممثل النيابة في مرافعته، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، لأنهم خانوا الأمانة التي أسندت إليهم، واستغلوا مناصبهم في التلاعب بثروات البلاد ومقدراتها، التي كان منوطا بهم حمايتها وحسن استثمارها، وحفظ ظن الشعب الكادح المتعلق بهم، لكنهم باعوا ثروات ذلك الشعب بأقل الأثمان، متبعين أسوأ وأخبث الحيل، فيما أصبح لزامًا معه أن تسوقهم النيابة العامة إلى ساحة العدالة لمحاكمتهم عما ارتكبوه من جرم أثيم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد، وأحمد إبراهيم، وسكرتارية طاهر محرم، ووائل عبد المقصود. تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض ''إلغاء'' الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدانة جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 3 سنوات وحتى 15 عاما، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.