استعرض الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، نشاط مجلس التنمية الزراعية المستدامة فى اطار تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، خلال الاجتماع الذى عقد، اليوم، بديوان عام الوزارة مع 28 وكيلاً لمديريات الزراعة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وبحضور الدكتورعلى اسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير. وقال البلتاجي، في تصريحات صحفية، إنه سوف يتم ربط مديريات الزراعة مع الوزارة عن طريق شبكة الإنترنت بحيث يكون هناك ارتباط تام لتسهيل المهمات وتلقى الشكاوى والمقترحات وحلها فى ذات الوقت ومراجعة استراتيجية الزراعة والخطة التنفيذية لها والوصول إلى افضل المقترحات التنفيذية فهم شركاء التنمية والتنفيذيين على أرض الواقع. وناقش الاجتماع آلية عمل مجلس التنمية الزراعية من خلال صندوق دعم البحوث والتنمية الزراعية وتوفير التمويل اللازم له من عوائد المشروعات ذات التمويل الخارجى دون الاعتماد على موازنة الدولة، بهدف عمل مشروعات بحثية على مستوى المراكز البحثية والجامعات وإرسال الباحثين للتدريب والدراسة فى الدول المتقدمة، ونشر البحوث وحضور المؤتمرات لزيادة الخبرة وتقديم الدعم المادى لرفع كفاءة وتجهيز المعمل بالأجهزة والتقنيات الحديثة. ويتفرع من مجلس التنمية الزراعية المستدامة خمسة مجالس إقليمية للبحوث والتنمية للمناطق ذات الطبيعة الزراعية الواحدة وهى "وسط الدلتا، غرب الدلتا والساحل الشمالي، شرق الدلتا وسيناء، مصر العليا والوادي الجديد، مصر الوسطى" على أن تضم "رؤساء محطات البحوث الزراعية والإقليمية وعمداء كليات الزراعة بالإقليم وممثل لبنك التنمية والائتمان الزراعى ووكلاء وزارتى الزراعة والرى بالإقليم بالإضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص من مزارعين وتصنيع زراعى وممثلين عن المجتمع المدني"، وعلى أن يقوم هذا المجلس بتقديم الحلول للمشاكل الزراعية بالاقليم لأنهم هم شركاء التنمية . وأشار البلتاجي إلى أن المشروعات الرئيسية لإستراتيجية الزراعة 2030 والتى من أهمها مشروع تطوير الرى الحقلى، والذي يهدف إلى توفير المياه وتحسين خدمة الأرض وزيادة الإنتاجية وزيادة المساحة المزروعة بما يعادل 10% من اجمالى المساحة الكلية فى الوادى والدلتا لتوفير ما يقرب من نصف مليون فدان تعوض المساحات التى تم التعدى عليها والتى تم استقطاعها من المساحة الزراعية بخلاف زيادة دخل الفلاح بما يزيد عن 15% والاستفادة من عمليات التسوية بالليزر وخدمة التربة وتشغيل الميكنة الزراعية في كافة العمليات، وارتباط مشروع تطوير الرى الحقلى بمشروع ربط المزارع بالأسواق والذى يمكنه من معرفة أسعار تسويق المحاصيل الزراعية ونوعية المحاصيل التى يجب زراعتها بمنطقة معينة . وأكد وزير الزراعة على أنه سوف يتم تفعيل بعض القوانين والتشريعات لدفع سير العمل فى البحوث والإرشاد والتعاون والصيد والزراعة التعاقدية والنقابة الموحد على أن تكون مسايرة لأسلوب العمل الجديد بعد إقرار الدستور وقد تم الانتهاء من قانونى التامين الصحى للفلاحين والتكافل الزراعى التى أصدرها السيد الرئيس فى عيد الفلاح . وأوضح البلتاجي في تصريحات بعد الاجتماع، أن الدولة ملتزمة باستلام محصول القمح بمبلغ " 420 جنيهاً للإردب " فى مساحة مستهدفة 3.5 مليون فدان ، مشيرًا إلى أن التزام الدولة نهائى وهو السعر الأعلى من الأسعار العالمية . وأضاف أن الوزارة تدرس حالياً إعادة الدورة الزراعية ابتداءاً من العام القادم بصورة جديدة عن طريق الزراعات التعاقدية والأسعار الاسترشادية التى تتم من خلال الاعلان عن سعر المحاصيل قبل بدء الزراعات حتى يتم إعلان الفلاحين وطمأنة الجميع بشأن الآليات الخاصة بالأسعار والتسويق ولابد من دور واضح للتعاونيات والجمعيات فى تسويق المحاصيل . وحذر الوزير من التلاعب فى سوق الاسمدة وأى تلاعب لابد أن يتم تقديم المتسبب للنيابة فوراً وان المسئولية تقع على وكيل الوزارة لمتابعة سير العمل فى المحافظة ، كما حذر من الحيازات الوهمية التى تصرف اسمدة وإذا ثبت ان اى موظف تلاعب فى الصرف من غير وجه حق يتم احالته للنيابة .
