علق المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، على القرار الجمهوري الذي يجيز للرئيس تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قائلًا ''المتهمون الحاملون الجنسية المصرية بجانب أي جنسية أجنبية أخرى خارج نطاق هذا القرار، لأن الدولة لا يمكن أن تسلم رعاياها إلى دول أخرى''. وأكد أن هذا القرار لا يمكن تنفيذه على المتهم محمد فهمى الصحفي المدان بقضية ''خلية الماريوت''، والمتهم محمد صلاح سلطان المدان بقضية '' غرفة عمليات رابعة''، باعتبار أن كلًا منهم يحمل الجنسية المصرية. وأوضح السيد في تصريحات ل''مصراوي''، أن المقصود من القرار المتهمين الأجانب المنتمين لدول أخرى، وتقضى مصلحة الدولة تسليمهم يتم تطبيق القرار عليهم، مشيرًا إلي أن هذا القرار أمر طبيعي بين الدول مع بعضها البعض فى ظل الأمور السياسية التى يشهدها العالم الآن. وأضاف رفعت، أنه من الممكن أن يكون المتهم محكوم عليه بالإعدام ويحمل جنسية آخري بيتم تسلميه لدولته لتبديله بمتهم يحمل الجنسية المصرية، مدللًا على ذلك بالمتهمين الإسرائيليين الذى يتم ضبطهم بتهمة التجسس ويحكم عليهم بالإعدام بيتم تبديلهم بمصريين آخرين محكوم عليهم بإسرائيل. وتابع السيد، أن هذا القرار لم يعد مفاجئة، لأنه معروف للدول كلها، ومتواجد على مستوى العالم، حتى فى فلسطين بيتم تبديل الأسرى بإسرائيليين. يذكر أن هناك 5 متهمين أجانب من بينهم الصحفي محمد فهمى محكوم عليهم بقضية خلية الماريوت، حكم على 3 منهم بالسجن 10 سنوات غيابياً، واثنين آخرين بالحبس 7 سنوات. كما يحاكم المتهم محمد سلطان المصري الجنسية الحامل للجنسية الأمريكية أمام محكمة الجنايات فى قضية ''غرفة عمليات رابعة''. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بقانون اليوم الأربعاء يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، أخذاً في الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم.
