أمهلت وزارة التضامن الاجتماعي، الكيانات الممارسة لنشاط الجمعيات الأهلية، 30 يوما لتوفيق أوضاعها والتسجيل كجمعيات أهلية لدي الوزارة من خلال الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وانتهت المهلة، الإثنين الماضي، وسط مطالبات بمد الفترة من الجهات الحقوقية. وكان عدد من الجهات الحقوقية علقت أنشطتها كالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، حيث أكد محمد زارع، رئيس المنظمة إن التوقف مؤقتا لحين تفهم الوضع بشكل واضح، مشيرا إلى أن المنظمة موثقة كشركة محاماة ولكنها تعمل بالمجال الحقوقي، والدعم القانوني داخل وخارج مصر. وأضاف زارع في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، إنه كان هناك وعود من وزيرة بالمناقشة مع المنظمات المسجلة بصيغ مختلفة، لافتا إلى أن هذا الموضوع أثير خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة. وتابع زارع ''لايمكن أن نستمر في عملنا بهذا الشكل، كيف اطمئن أن أنشطة الجمعية لن يفرض عليها قيود خاصة وأن لنا تجربة مع الجمعية المصرية لمساعدة السجناء، حيث أن الجمعية وقعت عقود مع الاتحاد الأوروبي، ولديها أرصدة في البنوك ولكن وزارة التضامن لم تعطي الموافقة على صرفها منذ 19 شهر''. من ناحية أخرى، فإن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أوضاعها موفقة منذ عام 203، وهو تاريخ تسجيلها كمنظمة معنية بالعمل الحقوقي، وذلك بحسب ما قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة. وأضاف أبو سعدة في تصريحه لمصراوي، أن تسجيل المنظمة بمر بعدد من المشكلات مع الحكومة خاصة بتسجيلها منذ أن تم تأسيسها، ولكن بعد رفع دعوى قضائية حسمت لصالح المنظمة حصلت على التسجيل رسميا، لافتا إلى أن المدة التي أمهلتها وزارة التضامن للجمعيات ليست في وقتها خاصة وأن هناك قانون خاص بالجمعيات الأهلية متروك للبرلمان القادم للبت فيه. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، كان لها رأي موازي في هذا الصدد، فأكد شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة أنها مسجلة كشركة مدنية غير هادفة للربح، وتقوم بعملها منذ أن أنشأت ولن تتوقف أو تجمد نشاطها. وأضاف هلالي لمصراوي، إن المهلة التي أعطتها التضامن للجمعيات والمؤسسات، ليس لها معنى، فهي محاولة للضغط على مؤسسات تعمل بأنظمة مختلفة كشركات المحاماة والشركات التجارية، ومحاولة تغيير صيغتها التوثيقية في الأوراق الرسمية تعد وسيلة للسيطرة عليها، بحسب قوله. ولفت هلالي إلى أنه بالرغم من أن المؤسسة العربية أوراقها سليمة قانونيا، إلا أنه لا يستطيع أن يتأكد مما سيحدث لاحقا ضد جميع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني لفرض السيطرة عليها. وكان للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رأيا أخر، حيث أكدت راجية الجرزاوي، مسئول ملف الصحة والتمييز بالمبادرة، أن قرار وزارة التضامن من الممكن أن يؤثر على أية جهة تعمل بمجال حقوق الإنسان حسب نية تفسير هذه القرارات، مؤكدة أن المبادرة لها شكل قانوني واضح خاص بالدراسات والاستشارات والتدريب منذ أن تم تسجيلها. وأضافت الجرزاوي في تصريح لمصراوي، أن تعديلات قوانين العقوبات الخاصة بتنظيم العمل الحقوقي مثل القانون 78 جاءت فضفاضة، بالإضافة لوجود سيوف كثير مسلطة على العمل الحقوقي من البداية. وأشارت إلى أن المبادرة لازالت مستمرة في عملها، وأنها لن تجمد نشاطها، ولكنهم في انتظار القرارات القادمة التابعة لهذه المهلة من وزارة التضامن. من جانبه قال شحاته محمد شحاته، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أن المركز موثق باسم جمعية الشفافية المصرية وهي جمعية موثقة رسميا منذ إنشاءها، وكان الغرض منها نشر الوعي والثقافة الخاصة بالفساد. وأضاف في تصريح لمصراوي، أنه من غير الوارد تجميد نشاط الجمعية وأنهم مستمرون في العمل، مؤكدا أن الجمعية تعمل بالجهود الذاتية ولا تتلقى تمويلات خارجية وبالتالي لا يكون هناك سببا لتجميد النشاط، مشيرا إلى أن الجمعيات والمنظمات التي لجأت لتجميد نشاطها من المؤكد أن هناك ما تخشاه لذلك لجأت لهذا الحل. في ذات السياق، قال محمود بلال، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن المهلة القانونية لا تنطبق عليهم وليس لها تأثير على عمل الجمعية أو توثيقها القانوني، مؤكدا أن المركز مستمر في عمله. وأضاف بلال في تصريح لمصراوي، إن المركز موثق كمؤسسة قانونية طبقا لأحكام القانون المصري، وبالتالي فالأوراق القانونية سليمة وموثقة رسميا.
