قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه تم إلغاء ترخيص نشاط 7 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي نفس الوقت تم إيقاف نشاط شركتين مؤقتاً لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها ، بعد أن طرأت متغيرات جديدة على مقر أو مساهميها أو نشاطهما. وأوضحت، خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، أن الشركات التي تم إلغاء نشاطها خلال أكتوبر الماضي شملت شركة المجموعة الاستشارية لإلحاق العمالة بالخارج "ترخيص رقم 382" ، رويالتي " ترخيص رقم 504"، أذكي الدولية "ترخيص رقم 620"، انترناشيونال كونتركت "ترخيص رقم 647"، الصعيدي الدولية "ترخيص رقم 665"، مراكش " ترخيص رقم 962"، ورنا "ترخيص رقم 981". كما تم إيقاف نشاط شركة سارة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج " ترخيص 466" ، والمهنا " ترخيص 423". وأشارت عشري إلى أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه . وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في القانون، لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
