شهد شهر أكتوبر الحالي العديد من المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري، والتي تشير إلى تحسن في وضع الاقتصاد نسبياً تزامناً مع تحسن الأوضاع السياسية مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات خاصة مع انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي خلا شهر نوفمبر المقبل. كما شهد الشهر قرارات مهمة للحكومة والتي جاء بعضها لحماية الصناعة المصرية كفرض رسم حماية على الحديد، بالإضافة تم فتح باب التصدير للأرز، ووقف العمل ببطاقة التموين الورقية، ورفع أسعار الأسمدة. ومن بين تلك المؤشرات التي جاءت أغلبها في حصول مصر على ثقة دولية وتحسن تصنيفها: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر على الرغم من اتجاه مصر إلى رد وديعة مستحقة إلى قطر، حيث أعلن البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي سجل ارتفاعًا بنهاية شهر سبتمبر بقيمة 36 مليون دولار أمريكي. وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن الاحتياطي النقدي بلغ 16.872 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر (بشكل مبدئي) مقابل نحو 16.836 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي (بشكل مبدئي). ثقة دولية وتحسن تصنيف مصر جاءت تعليقات وتقيمات المؤسسات الدولية خلال شهر أكتوبر الجاري على الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر ايجابية، كما تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وهذا من شأنه أن يساعد مصر على جذب المزيد من الاستثمارات لتحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تغيير النظرة المستقبلية لمصر من سلبي إلى مستقر، وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ ''Caa1''. وأوضحت الوكالة المتخصصة في التصنيف الائتماني في بيان لها، أن من أهم العوامل التي أدت لتغيير وضع مصر من سلبي إلى مستقر كان استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وإطلاق مبادرات الحكومة تجاه ضبط أوضاع المالية العامة، ووجود علامات على انتعاش النمو والتحسن نحو استقرار الاقتصاد الكلي، والدعم القوي من الجهات المانحة الخارجية. كما أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تغييرها للنظرة المستقبلية لتصنيف الودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية من سلبي إلى مستقر، موضحة أن تقييم بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي هو تصنيف (Caa1)، أما بنك الإسكندرية جاء تصنيفه B3. وفي نفس السياق، وصف مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كريستوفر جارفيز، الإصلاحات الأقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراُ ''بالجيدة''، قائلا أن تلك الخطوات ستساهم في تحسين وضع الأقتصاد المصري، مؤكداً على أن معدل النمو الذي تحقق هذا العام والبالغ 3.5 بالمائة ''جيد''، مقارنة بمعدل النمو في العام الماضي الذي وصل إلي 2 بالمائة، واشار إلي أن ذلك غير كافي. ومن جانبه، قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن قرار مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى درجة مستقر، يعد خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر على خريطة الإستثمار الدولية، ولكنه اعتبر أن قرار موديز لا يكفي للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسى والإقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة في الفترة الماضية. عروض من مؤسسات عالمية كبرى أعلن هاني قدري دميان وزير المالية، إن الوزارة تلقت طلبات من أكبر 3 مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في تمويل وإنشاء المشروعات العامة المزمع إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P وهذه المؤسسات هي مؤسسة التمويل الدولية (I.F.C) والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ( EBRD) و بنك الاستثمار الأوروبي (EIB). وأضاف ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه، أن اهتمام هذه المؤسسات بتمويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P يعكس ثقتها المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ على حقوق المستثمرين وجهات التمويل. وكشف عن تلقي وزارة المالية عرضا من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشراء أسهم وحصص في الشركة المقدمة للخدمات، وهي الشركة المصرية الأسبانية والتي تتولى إنشاء وتشغيل محطة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة التي بدأت بالفعل في العمل منذ نحو عام. كما أعلن أن الوزارة تلقت العديد من العروض من شركات كبري ترغب في المشاركة باستثماراتها في تنمية إقليم القناة السويس. وفي نفس السياق، قال ريكاردو بوليتي المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن البنك لديه رغبة في المشاركة في المشروعات التي تطرحها الحكومة المصرية لما لمسوه من جدية في الإصلاح وخطوات واضحة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر. وأضاف ريكاردو بوليتي، إن مصر تعد من الدول المنافسة بقوة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة بعد البدء في مشروع تنمية قناة السويس وما تتمتع به من سوق مفتوح يمتد لدول القارة الأفريقية، مؤكداً على أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل العائد على الاستثمار، إلى جانب توافر العمالة مصر ترد مستحقات جديدة لشركاء الأجانب بالبترول لتحفيزهم قامت مصر برد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 1.5 مليار دولار بقطاع البترول لتحفيزهم على أعمال البحث والاستكشاف لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز، بعد أن أحجمت شركات الطاقة الأجنبية عن زيادة استثماراتها بعد تخلف مصر عن سداد مستحقاتها، الأمر الذي أثر على إنتاج الغاز والبترول وأدى إلى زيادة الاستيراد. وانخفضت مستحقات الشركاء الأجانب إلى 4.9 مليار دولار بعد أن ردت مصر دفعة أولى في شهر ديمسبر الماضي بنحو 1.5 مليار دولار، وسداد الدفعة الثانية خلال أكتوبر الجاري بنحو 1.5 مليار دولار. و قالت مجموعة بي.جي البريطانية لإنتاج الغاز، إنها تلقت 350 مليون دولار من الحكومة المصرية، مضيفة أن هذا السداد قلص المستحقات المتأخرة للمجموعة في مصر إلى نحو 1.2 مليار دولار، مؤكدة على أن الشركة تواصل دراسة خيارات لزيادة إمدادات الغاز. وبحسب وزارة البترول، يبلغ إجمالى عدد الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها منذ نوفمبر 2013 نحو 36 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية باستثمارات 2 مليار دولار. وأوضح المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، أن قطاع البترول يستهدف تقليل مستحقات الشركاء إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى تقليل حجم استيراد المنتجات البترولية من الخارج، ويسهم في إتاحة الفرصة إلى الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب. 3 قرارات للحكومة إيقاف العمل ببطاقة التموين الورقية أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تقرر الانتهاء من تحويل كافة بطاقات التموين الورقية وهي عدة آلاف من جملة 18.2 مليون بطاقة إلى بطاقات تموين ذكية قبل نهاية الشهر القادم، منوهاً أنه سيتم استخراج بطاقة التموين الذكية خلال 15 يومًا من بداية تقديم المستندات، وأنه تقرر إيقاف العمل بالبطاقة الورقية بداية من شهر ديسمبر المقبل. وطالب أصحاب بطاقات التموين الورقية بسرعة التوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها لتحويل بطاقاتهم الورقية إلى بطاقات تموين ذكية بعد التقدم بالمستندات المطلوبة. فتح باب تصدير الأرز أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مجلس الوزراء وافق على فتح باب تصدير الأرز المصري للخارج بشروط. وقال الوزير إن هذه الشروط تتضمن قيام كل مصدر بتسليم وزارة التموين طن أرز أبيض عريض الحبة كسر 5 بالمئة بسعر ألفي جنيه مقابل كل طن يتم تصديره، بالإضافة إلى فرض رسم صادر 280 دولار عن كل طن يتم تصديره يتم توريده للخزانة العامة للدولة، موضحاً أنه من المتوقع تصدير حوالي مليون طن أرز أبيض بقيمة مليار دولار مما يؤدي إلى توريد 280 مليون دولار لخزانة الدولة وذلك يساهم في توفر العملة الصعبة لمصر رسم حماية على الحديد أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه أصدر قرارًا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 بالمئة من قيمة الطن شاملة الشحن وبما لا يقل عن 290 جنيهًا مصريًا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يومًا. وقال الوزير إن القرار جاء لحماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم. رفع أسعار الأسمدة قررت الحكومة رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33 بالمئة ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلى 2000 جنيه بدلاً من 1500 جنيه، وسعر طن النترات إلى 1900 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، لتوزع الشيكارة على الفلاحين ب100 جنيه بدلاً من 75 في الجمعيات الزراعية.
