قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، لجلسة 15 نوفمبر المقبل. وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد سبق أن قضت بحل الحزب وتصفية ممتلكاته.