أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها رزق الملا وأحمد الشنديدي، المحاميان، والتي طالبا فيها بتجميد نشاط وحل حزب ''النور'' السلفي، لجلستي 15 نوفمبر و20 ديسمبر، لورود تقرير المفوضين. وكان رزق الملا المحامى قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب النور السلفي، واختصم الملا رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب لإنشاء الحزب على أساس ديني.