تشن الشرطة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي منذ يوم الاثنين حملة مكثفة لتقعب المهاجرين غير الشرعيين والشبكات المسؤولة عن تهريبهم عبر الحدود الأوروبية. ولهذا الغرض تبنت بعض الدول الأوروبية سلسلة من الإجراءات مثل تشديد المراقبة على الحدود ومداهمة بعض الأماكن المفترض تواجد المهاجرين غير الشرعيين فيها. ولتسليط الضوء على هذه الحملة أجرت DWمقابلة مع كارل كوب ممثل منظمة ''برو أزول''لحقوق اللاجئين في أوروبا. DW: السيد كوب، ما هو رأيكم في هذه الحملة، التي تستمر على مدى أسبوعين؟ كارل كوب: نعتبرها إشارة خطيرة. ففي الوقت الذي مازالت فيه أوروبا تنعي الغارقين في البحر المتوسط والدول الأعضاء تناقش سبل التضامن لاستقبال اللاجئين والاتفاق على خلق نظام مشترك لإغاثة اللاجئين في البحر، هناك الآن اتفاق أمني يسمح للشرطة في أوروبا بشن حملات ومداهمات ضد اللاجئين. وهو ما نعتبره رسالة حزينة جدا، وإشارة مثيرة للاشمئزاز. كل شخص يعبر حدود الاتحاد الأوروبي لديه الحق في طلب اللجوء، وفقا لما يسمى بنظام دبلن، أي في أول دولة أروبية يدخلها. إذا قام بذلك فليس هناك مشكلة. ولكن إذا لم يقم ذلك، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان، يجب على الشرطة المحلية أن تتدخل لمنع ذلك، أليس كذلك ؟ هؤلاء اللاجئين يصلون على سبيل المثال إلى إيطاليا بعد رحلة رعب، شاهدوا فيها ربما أناسا يموتون، ثم يجدون أنفسهم أمام نظام غير قادر على استيعابهم لفترة معينة. العديد منهم يعيشون مشردين ويدركون أنه ليس لديهم أي فرصة لحياة كريمة في إيطاليا. ثم يذهبون إلى أقاربهم أو أصدقائهم في ألمانيا والسويد وهولندا والمملكة المتحدة. ولكن القانون الأوروبي لا يأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار. ولهذا فهو قانون فاشل. نظام دبلن، الذي يقيد اللاجئين بطلب اللجوء في أول بلد أوروبي يصلونه، أثبت فشله، وهو ما يعترف به وزراء الداخلية الأوروبيين أيضا. ولكن رغم ذلك يتم التشبث بهذا القانون وهو ما يتسبب في الكثير من المعاناة. سيكون من الأسهل خلق نظام يسمح للاجئين بالدخول إلى أوروبا بطريقة شرعية، ووضع حد للموت الجماعي والسماح للناس بالالتحاق بأسرهم بشكل قانوني. عندها لن يكونوا بحاجة إلى المهربين ولن يكون لديهم خوف من الشرطة. هذا هو ما يوصف بالعمل الإنساني. ولكن ما نشاهده الآن للأسف هو مجموعة من الإجراءات القمعية للشرطة وتجريم الهروب وتهميش هؤلاء الناس الذين هم في حاجة إلى الحماية. هذه المبادرة تأتي من إيطاليا، حيث يصل العديد من اللاجئين؟ هناك تقوم السلطات عمدا بفسح المجال للاجئين للرحيل إلى دول أوروبية أخرى. وهو أمر غير قانوني. ألا يجب بالأحرى تذكير إيطاليا بواجباتها؟ هناك اتهامات متبادلة داخل أوروبا، فإيطاليا تعتبر أن الاتحاد الأوروبي تركها لوحدها في ما يخص برنامج إغاثة اللاجئين في البحر. وهو ما دفع إيطاليا للسماح للعديد من اللاجئين للسفر خارج حدودها. وهذا ما يثير غضب الدول الأخرى. ولكن قبل ذلك لم تبد هذه الدول تضامنها. ولذلك فقد حان الآن الوقت للشعور بمسؤولية أوروبية مشتركة. وذلك يبدأ باستقبال مشترك للاجئين. فالدول المركزية اعتقدت أن نظام دبلن سيجعلها بعيدة عن موجات اللاجئين- ولكن ذلك لم ينجح. في حين أن الدول الجنوبية تشعر بشكل متزايد بأنها لا تحصل على الدعم الكافي، وهو ما ينعكس على تعاملها مع اللاجئين أيضا، الذي غالبا ما يكون فيه انتهاكات للقانون الدولي أيضا. الموتى في البحر الأبيض المتوسط هم موتانا. و نحن مطالبون بالبحث عن سياسة جديدة للتعامل مع اللاجئين. ولكن على أي أساس قانوني تعمل الشرطة الأوروبية الآن؟ خاصة وأنه من المفروض أنه لم تعد هناك مراقبة للحدود بين دول شنغن؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي على البرلمان الأوروبي الإجابة عليه بالفعل. فهذه الحملة تضع قانون حرية التنقل داخل منطقة شنغن محط جدل. ولكننا عايشنا مثل هذه الإجراءات عدة مرات عندما تكون هناك أزمات تخص اللاجئين. فليس هناك حرية التنقل لطالبي اللجوء وحتى اللاجئين المعترف بهم. هل تقوم منظمة '' برو أزول'' للدفاع عن حقوق اللاجئين كغيرها من منظمات اللاجئين، بتحذير الناس من حملات المراقبة؟ لم نكن سباقين لذلك، ولكننا قمنا بتعميم الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. إنه من المحزن أن نقوم بإصدار تحذير من هذا النوع. وهو ما يعني مطالبة اللاجئين بالبقاء في بيوتهم المخربة في إيطاليا واليونان. هذا الإجراء يستهدف طبقة من الناس، عايشوا رحلة سفر سيئة ويعانون من الإرهاق وأعراض نفسية أخرى. وأن يتم مطاردتهم بهذا الشكل، فهو أمر محزن. سيتم ربما أيضا إلقاء القبض على بعض المهربين. ولكن معظم ضحايا هذه العملية سيكونوا من طالبي اللجوء السوريين والإريتريين والصوماليين والأفغان. ما هي المعايير التي قد تعتمد عليها أنت شخصيا لتقييم طالبي اللجوء؟ أم أنك تطالب باستقبالهم جميعا، بغض النظر عن البلد أو سبب اللجوء؟ الناس الذين يأتون على متن القوارب، عادة ما يكونوا من اللاجئين الذين لديهم فرص كبيرة لقبول طلبهم. فخمسسن في المائة من اللاجئين، الذين يصلون على متن القوارب إلى إيطاليا قادمون من إريتريا وسوريا. لا يستطيع شخص أن ينكر أحقية الناس القادمين من هذه الدول في قبول طلب اللجوء. نحن نتحدث عن أزمات كبيرة على أبواب أوروبا، لا أحد يستطيع أن ينكرها. ولهذا يجب علينا أن نسأل أنفسنا: هل نريد أن نتحرك بشكل فعال، أو أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد حالات الموت؟ أجرى الحوار: كريستوف هاسلباخ
