تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإسكندرية، غدا الثلاثاء، دعوى إلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات. كان طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، قد أقام دعوى برقم 768 لسنة 68، لإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات، حيث دفعت الدعوى بعدم قانونية قرار تعيين جنينة، وطالب محمود في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين جنينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، واختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار هشام جنينة بصفتهم، موضحة أن الرئيس السابق محمد مرسى، عين جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية. وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادى بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخواني، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام مرسى، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة. وقالت صحيفة الدعوى أن جنينة تستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادي العاملين بالجهاز، وأيضا وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التي شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية في هذه الإداراة.