بحث الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد بمقر الوزارة، مع منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، وأشرف سلمان وزير الاستثمار سبل توفير الأسمدة المدعومة التي تتسلمها وزارة الزراعة من المصانع لتوزيعها على المزارعين المستحقين قبل حلول الموسم الزراعي الشتوي المقبل. وصرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة بأن الاجتماع تناول وضع آليات تضمن توفير الأسمدة، وانتظام عملية الإنتاج من المصانع، ومناقشة توفير الغاز للمصانع التي تقدم أسمدة مدعومة حتى يتسنى لهذه المصانع الوفاء بالتزامها بالحصص المقرر عليها. وأشار إلى أنه لا مانع لدى الحكومة من السماح بتداول أية كميات أخرى من الأسمدة بمختلف أنواعها (الفائض عن الحصص المدعومة) في الأسواق بالسعر الحر، بالتراضي بين الأطراف الثلاثة (الصانع، والتاجر، والمستهلك). وتشير الإحصاءات إلى تراجع الكميات التي تسلمتها وزارة الزراعة من الأسمدة حيث تم استلام 75 ألف طن أسمدة من مصانع أبو قير والدلتا وحلوان بدلًا من 260 ألف طن هي إجمالي الحصص المقررة على المصانع الثلاثة، فيما وصل العجز في التوريد 600 ألف طن خلال الموسم الزراعي الماضي بسبب ضعف ضخ الغاز من إجمالي المقررات السمادية على الشركات حوالي 2 مليون و976 ألف طن. وذكرت التقارير أن مصنع حلوان قام بتوريد 27 بالمئة من حصته المقررة والبالغة 23 ألف طن، بينما بلغت نسبة توريد مصنع الدلتا 17 بالمئة من حصة تصل إلى 40 ألف طن شهريًا، في حين بلغ إجمالي ما قامت بتوريده شركة أبو قير للأسمدة 44 بالمئة من حصة تصل إلى 140 ألف طن شهريًا. وتثور مخاوف من أن يبدأ الموسم الشتوي دون وجود مخزون استراتيجي كافٍ من الأسمدة الأزوتية والتي يحتاج السوق المصري منها ما يصل إلى 1.5 مليون طن لهذا الموسم فقط. وينادي بعض الخبراء بتحرير أسعار الأسمدة نهائيًا بالتوازي مع السعر العالمي بما يضمن ضخ الشركات لكامل إنتاجها بالأسواق المحلية دون الحاجة إلى التصدير مما يوفر الأسمدة بالسوق ويقضي على الأزمة نهائيًا.
