قررت محكمة الاسرة، المنعقدة بمحكمة مدينة نصر، برئاسة المستشار رفيق السعدى، تأجيل نظر ثالث جلسات دعوى اثبات النسب المرفوعة من الفنانة زينة ضد الفنان احمد عز والتى تطالبه فيها باثبات نسب طفليها التوام وتسجيلهما باسمه، إلي جلسة 23 أكتوبر الجارى، لاتخاذ اجراءات رد هيئة المحكمة. وجاء بنص الدعوى القضائية التى اقامها محمد عبد الله المحامى وكيلا عن وسام رضا اسماعيل والشهيرة ب"زينة" ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بالفنان أحمد عز، بان الاثنان تزوجا بتاريخ 15 يونيو الماضى ودخل عز ب "زينة" وعاشرها معاشرة الازواج ولا تزال على عصمته حتى الان حسبما ذكرت صحفية الدعوى، وان الاثنين قد تعاشرا فى مصر بعد الزواج ثم غادر أحمد عز مصر متجها الى امريكا وتم اللقاء بينهما هناك واستمرا لمدة 10 ايام يحتفلا بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا الى مصر بعد ان مكثا فى لندن "ترانزيت" 4 ساعات. وأوضحت صحيفة الدعوى، أن الاثنان عاودا السفر الى ايطاليا ومنها الى امستردام لمدة يوم واحد ثم الى جزيرة سردينيا حيث اقاما بها، ثم توجها الى روما مرة اخرى ومنها عادا الى القاهرة. وكشفت صحيفة الدعوة، أن الفنانة زينة اكتشفت بانها حامل حيث شعرت بجنين يتحرك داخل احشائها فهلل الاثنان فرحا واستعدا لعقد زواج رسميا وتوثيقه بعد عقد الزواج شرعيا فى بداية الامر، حتى تلد فى ظل زواج رسمى الا ان احمد عز انكر واختلق المشاكل خاصة بعدما وضعت الفنانة زينة على فراش زوجيته الصحيحة التؤام "زين الدين وعز الدين" بتاريخ 10 فبراير الماضى. وأكدت زينة فى الدعوى التى اقامتها ضد أحمد عز، أن النسب ثابتا فى حقه لانها زوجته وجاءت بالتؤام على فراشه الشرعى، الا انه ظهر فى وسائل الاعلام والمحاضر الرسمية ينفى ولديه دون وجه شرعى، واوضحت زينة بان ما فعله احمد عز يشينها ويشهر بها حيث انها شخصية معروفة. واشارت زينة فى صحيفة الدعوى بانه لما كان من المقرر فى فقه الحنفيه انه يكتفى فى ثبوت النسب بالفراش مع تصور الدخول او امكانيته طعن رقم 36 لسنة 54 قضائية احوال شخصية بجلسة 12 مارس 1985 وان النسب وفقا للرائج من فقه الحنفية يحتاط فيه ما لا يحتاط فى غيره كما انه يتوافر ايضا مع جميع انواع الفراش، ولما كان نسب الصغيرين ثابت لاحمد عز الذى حاول المرة تلو الاخرى التملص من هذا الالتزام الدينى القانونى بدون حق ولا وجه شرعى، فاكدت زينة بانها ادعت على "أحمد عز" قانونيا وطالبت بحكم لها يثب نسب طفليها الى "عز" والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
